أصيب أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي بحيرة بالغه حول مستقبل أبنائهم العام الدراسي 2019/2020 عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، بالاستمرار في نظام التقييم الجديد في مرحلة الثانوية العامة، والاستفادة من البنية التحتية لمنظومة الاختبارات الإليكترونية والتوسع فيها، وذلك بالتوازي مع تطوير بنك المعرفة والارتقاء بمحتواه لخدمة جميع مراحل التعليم في مصر. يأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه أولياء الأمور قضية بمجلس الدولة لإلغاء نظام الثانوية الجديد، والتى شهدت جلساتها عدة مفاجآت، من بينها شهادة الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام الذى أقر بعدم تطبيق نظام الثانوية التراكمية على طلاب الصف الثاني الثانوي، مشيرا إلي أن العام الدراسي الجديد سيكون للصف الثاني الثانوي سنة نقل وليس شهادة. كما أضاف "حجازي" خلال شهادته بالمحكمة أن وزارة التربية والتعليم بدأت في طباعة الكتب الدراسية للصفين الأول والثاني الثانوي وسيتم توزيعها علي الطلاب بداية من العام الدراسي الجديد، وهو ما يتنافي مع ما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه لن يتم طباعة كتب الصف الثاني الثانوي، وسيتم توفير محتوي الكتب علي التابلت وبنك المعرفة. ومن جانبه وصف عمرو عبد السلام محامي قضية الغاء الثانوية الجديدة، أن التصريحات المنسوب صدورها للرئيس السيسي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم لم تتعرض لتعديل قانون الثانوية العامة واقرار النظام التراكمي على طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجديد، لافتا إلي أنه لو كان هناك أي نية في تعديل القانون كان صدر تصريحات بصدور قرار بقانون بتعديل قانون التعليم من الرئيس في غيبة البرلمان. وناشد "عبد السلام" أولياء الأمور بتفهم أن قانون الثانوية العامة الذى ينص علي أنها سنه واحدة لم يعدل حتى الآن، والبرلمان في أجازة ولا يمكن تطبيقها قبل اقرار القانون الجديد، مؤكدا أن ذلك مستحيل لأن الدراسة ستبدأ خلال أسابيع قليلة. وأوضح أن ذلك بإقرار أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب بأنه لم يصدر أى تعديل علي قانون الثانوية العامة، لافتا إلي أن توجيهات الرئيس واضحة وصريحة بأن الدولة تعتزم الاستمرار في منظومة التعليم الجديدة بعد تجهيزها وتوسعتها والاستفادة منها. ومن جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن وزارة التربية والتعليم لم تطرح علي البرلمان تعديل قانون الثانوية العامة حتى الآن، لافته أنه اذا أرادت تطبيق "الثانوية التراكمية" فيجب أن يتم تعديل القانون قبل بدء الدراسة. وأضافت "نصر" خلال تصريحات صحفية، أن عدم تعديل القانون ليس تأخير من الوزارة بل لرغبتها في استكمال البنية التحتية اللازمة لتطبيق الثانوية التراكمية، مؤكدا ان معنى ذلك أن الصف الثاني الثاني سنه تدريبية وليست شهادة.
