أكدت ستاندر آند بورز أن قطر هي أكبر الخاسرين من توترات مضيق هرمز، في ظل التراجع والخسائر اللذلان يلازمان مؤشرات اقتصاد الدوحة منذ قرار المقاطعة العربية في 2017. وأشارت الوكالة الدولية أن التداعيات على الاقتصاد القطري ستكون نتائجها سلبية، وستكبد اقتصاد الدوحة المنهار بالأساس الكثر من الخسائر. قالت ستاندرد آند بورز جلوبال الخميس، إن تصنيفات قطر هي الأكثر تعرضا للمخاطر إذا تسبب تصاعد التوترات بين الولاياتالمتحدة وإيران في إغلاق مضيق هرمز، أحد شرايين شحن النفط الرئيسية في العالم. وأدى هجوم على ناقلات نفط في خليج عمان إلى صعود حاد في أسعار النفط الخميس، مع تأجيج الحادث للتوترات المتصاعدة بالفعل بين طهران وواشنطن. وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير جديد: "قطر الأكثر انكشاف وهي عرضة للخطر، بسبب ارتفاع احتياجاتها من التمويل الخارجي، عند نحو 180% من عوائد ميزان المعاملات الجارية بجانب الاحتياطيات القابلة للاستخدام، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى التمويل الخارجي لنظامها المصرفي". وأصبح التراجع والخسائر يلازمان مؤشرات الاقتصاد القطري منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، لإصرارها على دعم الإرهاب، وبدت واضحة في تراجع أبرز مؤشرات البورصة وخسائر الشركات المدرجة. وتشهد قطر تآكل ودائع النقد الأجنبي للقطاع العام وارتفاع عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية إلى 57.4 مليار دولار خلال مارس/آذار الماضي. وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة. 600 مليون ريال.. خطوة قطرية جديدة بمستنقع الديون وسجلت الشركات الصناعية القطرية أداء مخيبا للآمال خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظل تآكل أرباح 7 شركات من بين 9 شركات صناعية متداولة ببورصة قطر، أي أن 77.8% من الشركات الصناعية انخفضت أرباحها بنسب تتراوح بين 15% و46.4%. كما فشلت العديد من البنوك وشركات الاستثمار والخدمات المالية والتأمين في الخروج من دوامة الخسائر وتآكل الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، ما عمق من قلق المستثمرين حيال فقدان هذه الكيانات المالية المقومات الأساسية للاستثمار بأسهمها. وفي دلالة على عمق أزمة قطر المالية، فقدت ودائع القطاع العام القطري بالعملة الأجنبية أكثر من 29 مليار ريال قطري (8 مليارات دولار)، في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، نتيجة الحاجة المتزايدة للعملة الأجنبية في البلاد. وقال مصرف قطر المركزي، في تقرير حديث له، إن ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي بلغت حتى نهاية مارسالماضي، نحو 144.94 مليار ريال (39.84 مليار دولار). وحتى نهاية مارس 2018 بلغت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي نحو 173.8 مليار ريال قطري (47.8 مليار دولار)، بحسب تقرير رسمي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه. ويتأزم موقف المصارف القطرية يوما تلو الآخر نتيجة سياسات نظام الحمدين الداعمة للكيانات الإرهابية، التي أدت إلى شح السيولة الأجنبية بالمصارف منذ المقاطعة العربية لقطر في 5 يونيو 2017. وبلغ إجمالي قيمة عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية نحو 57.4 مليار دولار خلال مارس/آذار الماضي، مقارنة بعجز قدره 45.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب مصرف قطر المركزي. في المقابل، دفع توجه قطر خلال العام الجاري إلى أسواق الدين العالمية (السندات والصكوك والأذونات) إلى زيادة وهمية في أصول قطر الاحتياطية بالنقد الأجنبي خلال مارس الماضي. وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي قيمة الدين العام الخارجي المستحق على البلاد 156.4 مليار ريال (43 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية العام الماضي 2018 (أحدث بيانات متوفرة). وخلال 2018 فقط، زادت قطر من قيمة الديون الخارجية المستحقة عليها بقيمة إجمالية بلغت 42.15 مليار ريال (11.6 مليار دولار أمريكي)، حيث كان الدين العام الخارجي في 2017، يبلغ 114.24 مليار ريال (31.3 مليار دولار أمريكي). وفي العقد الماضي (2009 - 2018)، صعدت قيمة الدين العام الخارجي المستحق على قطر، بقيمة 128 مليار ريال (35.18 مليار دولار).
