جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية لأول مرة منذ 14 عاماً ليحرك المياه الراكدة في ملف الأوقاف القبطية، والذي يعد أحد الملفات الساخنة التي أثارت جدلاً لعدة عقود بين الدولة والكنائس وكان آخرها مطالبة الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية، بمساواتهما مع الكنيسة الأرثوذكسية وتسلم أوقافهما من الدولة وإدارتها عبر هيئة منفصلة لكل كنيسة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية، برئاسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بالقرار الجمهورى رقم 198 لسنة 2019، بناءً على القانون رقم 264 لسنة 1960 بشأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس. وضم التشكيل الجديد للهيئة، وفق القرار الجمهورى، كلاً من الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وشمال أفريقيا، والأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والأنبا دانيال أسقف المعادى ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى، والمستشار منصف نجيب سليمان، والمستشار ماهر سامى يوسف، واللواء مهندس سمير عازر حنا، والمهندس بسيم سامى يوسف حنا، والمهندس باسل سامى سعد، والمحاسب كامل مجدى كامل صالح. نشأة الهيئة وتطورها وقد أُنشئت هيئة الأوقاف القبطية طبقاً للقانون رقم 264 لسنة 1960 للأشراف وإدارة الأوقاف القبطية، ونصت المادة الأولى على "يستثنى من احكام القانون رقم 152 لسنة 1957 الخاص بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر ويستثنى من ذلك بطريركية الأقباط الأرثوذكس والمطرانيات والأديرة والكنائس وجهات التعليم القبطية الأرثوذكسية المتعلقة بهم وذلك فيما لا يتجاوز مائتين فدان لكل جهة من الجهات الموقوف عليها ومائتى فدان من الأراضى البور". أما المادة الثانية فقد نصت على إنشاء هيئة اسمها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس تكون لها الشخصية الاعتبارية، في حين نصت المادة الثالثة على تولي إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من بطريرك الأقباط الأرثوذكس من ذوى الخبرة يُعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح البطريرك للأعضاء ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة من ينيبه البطريرك من المطارنة , فإذا حضر البطريرك الاجتماع كانت له الرئاسة. المجلس الملي والوقف وتعود تاريخ أزمة الأوقاف القبطية في الكنيسة إلي أكثر من قرنين، فمنذ صدور لائحة ترتيب واختصاصات المجلس الملى العام فى 14 مايو 1883 والخلافات فى الكنيسة لا تنتهى بين المجلس وبين الرئاسة الدينية، حتى أن البابا كيرلس الخامس "آثر النفى إلى الدير على أن يسلم زمام الكنيسة, وأوقافها إلى المجلس الملى". ولكن هذه الخلافات انتهت فى عصر البابا كيرلس السادس ولم يعد للمجلس الملى سلطة التصرف فى إدارة أوقاف الكنيسة، بل أسند هذا الاختصاص إلى هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس كنص المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 1433م لسنة 1960 لصادر بإنشائها. وقد تم حصر الأوقاف القبطية بمعرفة هذه الهيئة التي وضعت النظم الكفيلة بحسن إدارتها وأمكن استعادة أكثر من مائة وقف قبطى خيرى كانت تحت سيطرة الدولة، كما أمكن أيضاً تنمية الكثير من الأوقاف, وزاد دخلها لاستثماره فيما يعود بالنفع على الكنيسة. وفى عام 1967 توقف المجلس الملى عن دفع مرتبات الكهنة والعاملين بالكنائس التابعة للبطريركية والموظفين والعاملين بها، وبالأراضى والأملاك التابعة للمجلس، وقام بإرسال عريضة للرئيس جمال عبد الناصر وبعض الوزراء ملقياً التبعة على البابا بحجة عدم تعاونه معهم. وعلى أثر ذلك التقى الرئيس البابا كيرلس السادس، ودفع - أي الرئيس- منحة قدرها عشرة آلاف جنيه مساهمة من الدولة لمواجهة العجز فى ميزانية البطريركية. البابا يتولى الوقف وفى أعقاب تلك المشكلة صدر القرار الجمهورى رقم 2326 لسنة 1967 بتشكيل لجنة إدارة الأوقاف القبطية, ونص فيه على "تولى البطريرك الشئون المالية للكنائس والمعاهد الدينية، وله أن يفوض فى ذلك المطارنة والأساقفة فى حدود اختصاصاتهم، أو من يرى تفويضه فى ذلك من غيرهم". وبناء على هذا القرار صدر قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجنة المشار إليها والتي حصرت أملاك البطريرك، وبحثت حالة كل عين على حدة ووضعت الأسس الكفيلة بحسن إدارة واستغلال هذه الأملاك وعملت على تنميتها، وأقيمت أول عمارة سكنية على أرض دير الملاك البحرى بالقاهرة وأمكن استغلال ربع هذه الأوقاف فى المشروعات الكنسية المختلفة. أما الموقف بالنسبة لاستبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على الأديرة والكنائس وخلافها، فقد تم تسليم جزء من القدر المطلوب استبداله إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وهو عبارة عن 1361 فداناً موقوفة على أديرة الأنبا أنطونيوس, والأنبا بولا, والبراموس، وبلغ ثمن هذا القدر حوالى 300 ألف جنيه، وأُدرج فى ميزانية عام 1968/ 1969، وقد رأت هيئة الأوقاف القبطية إرجاء تسليم باقى الأوقاف حتى يتم استيفاء ثمن ما سُلم من أطيان. الأوقاف لدي الدولة وظلت الأوقاف القبطية تحت سيطرة الهيئة العامة للأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف عدة عقود حتى قامت الكنيسة القبطية برفع الطعن رقم 52 لسنة 1959 قضائية أحوال شخصية من البابا شنودة بطريرك القباط الأرثوذكس والأنبا دوماديوس أسقف الجيزة ضد وزير الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية لاستردادها وبالفعل صدر حكم محكمة النقض فى عام 1989 بأحقية هيئة الأوقاف القبطية للإشراف على هذه الأوقاف وضرورة تسليمها لها. ولم يُنفذ حكم المحكمة أو قرار رئيس الجمهورية طوال فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات وحتي منتصف التسعينات إلي أن تقدمت الكنيسة عام 1996 بطلب إلي وزير الأوقاف وقتها الدكتور محمود حمدي زقزوق لفتح ملف الأوقاف القبطية وعرضها علي الرئيس الأسبق حسني مبارك حيث قرر الأخير تشكيل لجنة مشتركة من ممثلى هيئة الأوقاف المصرية ومن ممثلى هيئة الأوقاف القبطية لبحث المشكلة وهي استحقاق هيئة الأوقاف القبطية على 1474فداناً و11 قيراطاً و15 سهماً موجودة فى 15 محافظة هى القليوبية والشرقية والمنوفية والغربية والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ والجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، فضلاً عن استحقاق هيئة الأوقاف القبطية على العقارات وأراضى فضاء عبارة عن 8 عقارات فى القاهرةوالمحلة الكبرىوالجيزةوالإسكندرية والمنيا وسوهاج وبهجورة بقنا، وكذلك استحقاق هيئة الأوقاف القبطية على 4 قطع أراضى فضاء وحوش وذلك في المحلة الكبرى والإسماعيلية وأسيوط وبهجورة بقنا. من جانبه أكد المستشار منصف سليمان، عضو هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية، أن الكنيسة المصرية الأرثوذكسية استعادت 99% من الأوقاف المسيحية التي حصلت عليها الدولة بعد ثورة 1952.. مشيراً إلى وجود لجنة مشتركة بين هيئتى الأوقاف المصرية والقبطية، هدفها حل المشاكل والخلافات على الأطيان المملوكة للكنسية المصرية . وأوضح عضو هيئة الأوقاف القبطية، أن أموال الأوقاف القبطية لا تدخل ميزانية الكنيسة ولا تحصل منها إلا على رسم إشراف يتراوح بين 0٫5% و2% للإنفاق على إدارة الوقف. وشدد على أن الجهاز المركزي للمحاسبات، يراقب ريع الأوقاف، وكذلك لا توجد أراضي تملكها الكنيسة مغتصبة من الدولة، لافتاً إلى أن الكنيسة سلمت الدولة المصرية كل الأوقاف الخيرية للمحليات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر . وعن موقف المجلس الملي من إدارة أموال الكنيسة قال "المجلس الملي يتألف من عدة لجان من بينها لجنة العقارات والأطيان واللجنة المالية واللجنة القانونية ولجنة المواطنة ولجنة البر والمساعدة الاجتماعية".. مؤكدًا أن كل اللجان تعمل بكفاءة وفاعلية لإدارة أموال الأقباط. وفرّق "سليمان" بين دور المجلس الملى ودور هيئة الأوقاف القبطية، حيث يختص المجلس الملى بإدارة الأموال السائلة وأموال الملكية الحرة والأموال المتعلقة بالنشاط البطريركى والرعوى، فيما تختص هيئة الأوقاف القبطية بإدارة الأموال الموقوفة فقط. الكاثوليك والبروتستانت وقد أثار قرار الرئيس السيسي ردود فعل غاضبة لدي الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية، حيث طالبتا بمساواتهما مع الكنيسة الأرثوذكسية وتسلم أوقافهما من الدولة وإدارتها عبر هيئة منفصلة لكل كنيسة، وهى نفس المطالب التى رفعتها الكنيستان إلى مجلس النواب خلال جلسات الاستماع التى شكلتها لجنة الشئون الدينية حول تعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971. وطالبت الكنيستان بأن يتم تضمينهما فى تعديل الفقرة "د" فى المادة 3 بالقانون، الخاصة باستثناء بعض الهيئات من الخضوع لإشراف هيئة الأوقاف المصرية، أسوة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التى أصدر لها الرئيس جمال عبدالناصر القانون رقم 264 لسنة 1960، ومن خلاله أنشئت هيئة الأوقاف القبطية، لإدارة أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية. وتنص المادة 3 التى تطالب الكنيستان بتعديلها على أن أموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام يُقصد بها تلك التى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بالقانون رقم 152 لسنة 1957، وكذلك أراضي الأوقاف الخيرية التى يُشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة، فضلاً عن أراضي الأوقاف الخيرية التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. وقال المستشار يوسف طلعت، المستشار القانونى للطائفة الإنجيلية، وممثلها فى جلسات الاستماع حول تعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية، إن الطائفة طالبت بتعديل القانون وطالبت بإنشاء هيئة أوقاف مستقلة للطائفة أسوة بهيئة الأوقاف الأرثوذكسية، على أن تؤول إليها كل الأوقاف التى تحت إدارة هيئة الأوقاف المصرية، إذ تمتلك الطائفة الكثير من الأوقاف، التى تتبع كنائس الطائفة الإنجيلية، ولدى الطائفة حصر كامل بتلك الأوقافز واضاف: "نحن نسعى مع مجلس النواب لإصدار قانون بتشكيل هيئة الأوقاف الإنجيلية، ونحن فى مرحلة مناقشة حول تعديل القانون داخل البرلمان، ولم يتم التوصّل إلى حل أمثل لعلاج تلك النقطة". وأضاف المستشار القانونى للطائفة الإنجيلية، أن الكنيسة الكاثوليكية فى مصر تطالب بالأمر نفسه، مشيراً إلى أن مطلب الكنيستين واحد، لكن كل كنيسة تتعامل على حدة، وتطالب بهيئة مستقلة بها. وعن كيفية إدارة الأوقاف الإنجيلية خلال الفترة الماضية، أشار "طلعت" إلى أن كل وقف له ناظر يديره، والطائفة لا تحصل على ريع تلك الأوقاف، أو تشرف على أوجه صرفها، إلا الأوقاف الخاضعة لإشرافها المباشر فقط.
