أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأول مرة منذ 14 عاماً، تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية، برئاسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بالقرار الجمهورى رقم 198 لسنة 2019، بناءً على القانون رقم 264 لسنة 1960 بشأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس. وضم التشكيل الجديد للهيئة، وفق القرار الجمهورى، كلاً من: «الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وشمال أفريقيا، والأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والأنبا دانيال أسقف المعادى ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى، والمستشار منصف نجيب سليمان، والمستشار ماهر سامى يوسف، واللواء مهندس سمير عازر حنا، والمهندس بسيم سامى يوسف حنا، والمهندس باسل سامى سعد، والمحاسب كامل مجدى كامل صالح». من جهتهما، تطالب الكنيستان الإنجيلية والكاثوليكية، بمساواتهما مع الكنيسة الأرثوذكسية وتسلم أوقافهما من الدولة وإدارتها عبر هيئة منفصلة لكل كنيسة، وهى المطالب التى رفعتها الكنيستان إلى مجلس النواب خلال جلسات الاستماع التى شكلتها لجنة الشئون الدينية حول تعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971. وطالبت الكنيستان بأن يتم تضمينهما فى تعديل الفقرة «د» فى المادة 3 بالقانون، الخاصة باستثناء بعض الهيئات من الخضوع لإشراف هيئة الأوقاف المصرية، أسوة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التى أصدر لها الرئيس جمال عبدالناصر القانون رقم 264 لسنة 1960، ومن خلاله أنشئت هيئة الأوقاف القبطية، لإدارة أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية. "الإنجيلية" و"الكاثوليكية" تطالبان البرلمان والدولة بهيئات مستقلة لأوقافهما.. ومطالب كنسية بتعديل قانون الأوقاف وتنص المادة 3 التى تطالب الكنيستان بتعديلها: «يُقصد بأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتى: الأوقاف المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بوزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فى ما عدا: (أ) الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام، التى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بالقانون رقم 152 لسنة 1957، بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر. (ب) الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص، التى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962، بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف، إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية. (ج) الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة. (د) الأوقاف الخيرية التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس». وكشفت مصادر كنسية ل«الوطن»، أن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك قدم خطاباً رسمياً للبرلمان لتعديل الفقرة، واستثناء أوقاف الكنيسة من إشراف هيئة الأوقاف المصرية، وأنه تم اقتراح إدراج مادة كملحق لتعديلات قانون هيئة الأوقاف المصرية، بإضافة الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية، إلى الجهات المستثناة من إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وذلك بعد إنشاء هيئات خاصة بهما. وقال المستشار يوسف طلعت، المستشار القانونى للطائفة الإنجيلية، وممثلها فى جلسات الاستماع حول تعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية، ل«الوطن»، إن الطائفة طالبت بتعديل القانون وطالبت بإنشاء هيئة أوقاف مستقلة للطائفة أسوة بهيئة الأوقاف الأرثوذكسية، وتؤول إليها كل الأوقاف التى تحت إدارة هيئة الأوقاف المصرية، إذ تمتلك الطائفة الكثير من الأوقاف، التى تتبع كنائس الطائفة الإنجيلية، ولدى الطائفة حصر كامل بتلك الأوقاف، ونحن نسعى مع مجلس النواب لإصدار قانون بتشكيل هيئة الأوقاف الإنجيلية، ونحن فى مرحلة مناقشة حول تعديل القانون داخل البرلمان، ولم يتم التوصّل إلى حل أمثل لعلاج تلك النقطة. وأضاف المستشار القانونى للطائفة الإنجيلية، أن الكنيسة الكاثوليكية فى مصر تطالب بالأمر نفسه، مشيراً إلى أن مطلب الكنيستين واحد، لكن كل كنيسة تتعامل على حدة، وتطالب بهيئة مستقلة بها. وعن كيفية إدارة الأوقاف الإنجيلية خلال الفترة الماضية، أشار «طلعت» إلى أن كل وقف له ناظر يديره، والطائفة لا تحصل على ريع تلك الأوقاف، أو تشرف على أوجه صرفها، إلا الأوقاف الخاضعة لإشرافها المباشر فقط.
