إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية الرامية إلى مكافحة جرائم الرشوة والفساد الوظيفى والتربح من أعمال الوظيفة والإضرار بالمال العام.فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة طلخا بالدقهلية نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهم وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال المخالفات مما أدى إلى الإضرار بالمال العام حيث أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام كلٍ من المدعوعبدالعزيز.ع.ع مواليد1954 مراجع عام بالتنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا "سابقاً" وحالياً بالمعاش.ومحمود.م. مواليد 1961 فنى شئون هندسية بذات المجلس ومقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية..بإستغلال موقعهما الوظيفى فى غضون الفترة من عام 2013 / 2014 إبان فترة عملهما بمجلس مركز ومدينة طلخا والتواطؤ مع كل من وعبد العزيز.ع.إ مواليد1953 مقاول ومقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية ومحمد.ح.أ مواليد 1984 حاصل على بكالوريوس تربية رياضية.ورضا عبد البديع علي الدين أحمد متولي مواليد 1958 صاحب مكتب إستيراد وتصدير وتجارة سيارات ومقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهليةبشأن مخالفة المذكورين شروط الترخيص الممنوحة لهم بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم وبناء أدوار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر تأكد ذلك بتقرير مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية لفحص العقارات وبسؤال مدير الإدارة الهندسية بذات المجلس وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بإرتكابهم لتلك الوقائع. فأمر بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية.
