صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن مشروع تنقية الجداول من غير المشتغلين، سيصب في صالح المحامين وخاصة شباب المهنة، مشددا لن يبقى في جداول النقابة سوى من يرغب في العمل بالمحاماة وفقا لآدابها وتقاليدها. وأوضح "عاشور" خلال برنامج الافوكاتو مساء أمس أن المادة 54 من الدستور نصت على أنه لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب، وذلك أمام محكمة الجنح والجنايات، ومع تضمين تعديلات قانوني المحاماة والإجراءات الجنائية سيزيد الطلب على العمل لأصحاب الخدمات القانونية. وأشار: "وجهنا النقابات الفرعية لإعداد جداول الانتداب على مستوى محاكم الجنح والجنايات"، مشددا على أن تطبيق هذا الإلزام الدستوري سيعطي فرص لتشغيل المحامين وتوفير مستوى دخل مناسب للعاملين بالمهنة. وأضاف نقيب المحامين: "نسعى لإلزام أصحاب مكاتب المحاماة الموقعون على عقود تدريب المحامين الشبان بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة".