جهات سيادية تتصدى لشائعات إلغاء الدعم رئيس الوزراء: تكافل وكرامة.. خط أحمر وزارة التضامن تنفى الحذف العشوائى للمقيدين بالمشروع.. وخطة جديدة للنهوض بالصعيد أصحاب المخابز وتجار السوق السوداء نهبوا أموال المشروع بطرق غير شرعية.. ومنظومة جديدة لضبط لصوص الفقراء إجمالى قيمة الدعم النقدى للمشروع بلغ 26 ملياراً و87 مليوناً و724 ألفاً و680 جنيهاً وشمل 24 مليون مواطن احتفالا بمرور ثلاث سنوات على برنامج تكافل وكرامة، أقامت وزارة التضامن الاجتماعى مؤتمراً أقرب للاحتفالية تحت عنوان الحماية الاجتماعية المنتجة: «من الحماية إلى الإنتاج» تحت رعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور على المصيلحى وزير التموين وجيفرى آدامز السفير البريطانى بالقاهرة وعدد من المسئولين. كان من المفترض أن نشهد احتفالا بنجاح المشروع، لكن هجوم المتحدثين فى المؤتمر المكثف على سياسات الدعم. تسبب فى إطلاق الكثير من الشائعات عن إلغاء الدعم أو عن قيام وزارة التضامن بإجراء حذف عشوائى للمقيدين بالمشروع (مشروع تكافل وكرامة) تخفيضاً للنفقات وهى الشائعات التى قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بنفيها والتأكيد على أنه لم يتم إجراء أى حذف أو استبعاد لأى أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدى. وشدد على أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير الأمان الاجتماعى للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية. وأوضح المركز الإعلامى للمجلس أن وزارة التضامن تقوم، فقط، بعملية مراجعة دقيقة وتقوم بزيارات ميدانية بشكل دورى للتأكد من عدم حدوث أخطاء تؤدى لاستبعاد أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة، فى إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أى موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية. الوقت لم يكن مناسبا للكلام عن سياسات الدعم، كما لم يكن المكان مناسبا أيضاًً. ومن البديهى أن تتم مناقشة مثل هذه الأمور الحساسة أو شديدة الحساسية تحت قبة البرلمان وليس فى احتفالية خاصة بمشروع يستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية خاصة فى القرى والنجوع، بصرف مساعدات شهرية للأسر الفقيرة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن. والمشروع إجمالا يؤكد أن الحكومة تحولت من التصدى لمواجهة الفقر فقط، إلى مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، حيث وفرت دعماً نقدياً مشروطاً بحضور أبناء الأسر المستفيدة فى مدارسهم بنسبة لا تقل عن 80%، من أيام الدراسة، وكانت النتيجة انتظام أبناء هذه الأسر بنسبة 100% فى التعليم، كما تشترط الوزارة للحصول على الدعم زيارة الأسرة المستفيدة للوحدات الصحية على الأقل 3 مرات فى العام، كما وفرت الحكومة دعماً سكنياً متمثلاً فى الإسكان الاجتماعى. إجمالى قيمة الدعم النقدى للمشروع منذ بدايته بلغ 26 ملياراً و87 مليوناً و724 ألفاً و680 جنيهاَ. وفى ظل ارتفاع نسبة الفقر فى الصعيد حرصت وزارة التضامن على تكثيف جهود برنامج تكافل وكرامة على محافظات الوجه القبلى، وتوجيه أكثر من 63% من مساعدات البرنامج للصعيد نظرا لارتفاع الفقر فى هذه المحافظات كما أن 88% من المستفيدات سيدات خاصة وأن كثيراً من هؤلاء السيدات يعلن الأسر وبالتالى كان لهن النصيب الأكبر فى الحصول على الدعم النقدى، حيث بدأ تنفيذ البرنامج منذ عام 2015 وهو أول برنامج دعم نقدى مشروط يقدم للعائلات الأكثر فقرا والتى تعول أطفالا دون سن الثامنة عشرة والفئات الأكثر فقرا من المسنين وذوى الاحتياجاًت الخاصة، حيث نجح البرنامج خلال هذه الفترة بالوصول إلى 2 مليون و230 ألف أسرة فى الوقت الذى كان لا يتجاوز عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية الدعم النقدى من خلال «معاش الضمان الاجتماعى» مليوناً و700 ألف أسرة على مدار ما يقرب من 30 سنة ماضية، حتى أطلقت وزارة التضامن برنامج تكافل وكرامة عام 2015 لتحسين حياه الأسر الأولى بالرعاية وتحديد من هم الفئات المستحقة للمساعدات وفقا لدرجات الفقر بأسلوب علمى. انتهاج الأسلوب العلمى فى تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» جعل وزارة التضامن تنشئ قاعدة بيانات عن جميع الأسر التى تقدمت للبرنامج بهدف الحصول على المساعدات سواء كانت الأسر المقبولة نظرا لتحقيق شروط الاستحقاق بها أو الأسر المرفوضة لعدم أحقيتها للمساعدات، حتى أصبحت وزارة التضامن الاجتماعى تملك قاعدة بيانات عن هؤلاء الأسر ووصل عدد الأفراد فى قاعدة البيانات إلى أكثر من 24 مليون فرد ومن خلال قاعدة البيانات استطاعت الوزارة تقديم العديد من الخدمات الأخرى للأسر التى تم رفضها وكذلك الأسر الموجودة داخل البرنامج، حيث كان يوجد أسر لا ينطبق عليها شروط استحقاق تكافل وكرامة لكنها تحتاج إلى إعادة تأهيل المنازل بسبب عدم وجود وصلات مياه شرب أو صرف صحى أو عدم وجود أسقف للمنازل التى تقيم بها، ما جعل الوزارة تطلق بعض برامج الحماية الاجتماعية الأخرى مثل برنامج «سكن كريم» لمساعدة هؤلاء الأسر وكذلك الأسر التى تستحق لهذه المساعدات حيث يتم إعادة تأهيل المنازل وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية. اختلاف برنامج تكافل وكرامة عن برامج الدعم الأخرى هو تحقيق المشروطية بالنسبة للأسر التى تحصل على مساعدات البرنامج ولديها أطفال بالمدارس، حيث بدأ برنامج تكافل فى العام الحالى فى تطبيق الشروط الواجبة لاستمرار الأسر المستفيدة من البرنامج فى تلقى الدعم النقدى والتى تتمثل فى تحقيق مشروطية للتعليم وانتظام الأطفال فى الحضور الدراسى بنسبة لا تقل عن 80% بالإضافة إلى انتظام الأم فى إجراء زيارات الرعاية الصحية مرة كل 3 أشهر أثناء الحمل وبعد الولادة وفى مواعيد التطعيمات الأساسية للأطفال ومتابعة نمو الطفل من حيث الطول والوزن والصحة العامة وذلك فى إطار توفير أوجه الرعاية الكاملة للأسر المستفيدة. فى تلك الاحتفالية أو فى هذا المؤتمر، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن خدمات الدعم النقدى ستقتصر على طفلين فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019؛ لتتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة هى فى أمس الحاجة إلى الدعم. وأوضح رئيس الوزراء أنه تم احتساب درجات الفقر طبقاً لمعايير علمية وإحصائية بناء على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وطبقاً للمؤشرات التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى فى جهد دؤوب لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية. رئيس الوزراء أوضح أن برنامج الدعم النقدى المشروط جاء استجابةً لتوجه الحكومة المصرية نحو سياسات العدالة الاجتماعية، ولتخفيف وطأة الضغوط الحياتية التى تتأثر بها الأسر تحت خط الفقر، نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة فى السنوات الأخيرة، لإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازناً، وسعياً لإرساء قواعد التنمية الشاملة والمستدامة ولإقرار السلْم المجتمعى بوجه عام. وقال: «أود أن أثمن أثر البرنامج على الاستثمار فى رأس المال البشرى، وفى بناء الإنسان، من خلال الحرص على الرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات، وعلى متابعة الصحة الإنجابية للأمهات، هذا بالإضافة إلى مراعاة وجوب الاهتمام بإلحاق الأطفال من سن 6-18 سنة بالمراحل التعليمية المختلفة، ورصد الحضور المدرسى لتعزيز الاهتمام بالتعليم فى جميع أنحاء القرى والمراكز». كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الحكومة لا تنظر لبرامج الحماية الاجتماعية باعتبارها إحساناً، ولكنها تتبنى منظوراً تنموياً، مؤكدة على التزامات الأسر برعاية أفرادها وبصفة خاصة أطفالها فى مجالات الصحة والتعليم والتغذية، لحمايتهم من الوقوع فى براثن الجهل والمرض وللاستثمار فى تلك الأجيال، ليساهموا تباعاً فى دفع عجلة التنمية. لافتاً إلى أن الحماية الاجتماعية هى حقٌ يجسد العقد الاجتماعى بين الدولة والمواطن، ويعزز الوئام الوطنى بين مؤسسات الدولة «الحكومية والأهلية والخاصة» عبر عدد من الإجراءات وآليات التضامن الاجتماعى، من منطلق العدالة والإنصاف، ومن ثم فهى تشكل جزءاً مهما من جهود الدولة الرامية إلى تخفيف الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والغذائية، ومنع حدوث صدمات أخرى. الكتاب الإحصائى لعام 2018، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أشار إلى أن الزيادة السنوية فى عدد السكان تتخطى 2.5 مليون نسمة، وهو ما يفوق تعداد دول بأكملها، ويستتبع هذا خلل فى تطور الكثافة السكانية، وفى التوزيع الديموجرافى، ويؤثر سلباً على خصائص السكان، فيسوء وضع الخدمات الصحية والتعليمية وتنتشر الأمية، وتتآكل مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحى والمواصلات، ما يؤدى تباعاً إلى انخفاض مستوى الدخل القومى وعلى التوالى دخل الفرد من نصيبه فى الدخل القومى. عن أى تنمية نتحدث؟ سأل رئيس الوزراء وأجاب بأنه طبقا للأرقام والإحصاءات الدولية مصر تحقق أعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط، ولكن كل هذا لا يكفى، لأن الزيادة السكانية تلتهم هذه المعدلات. وأوضح أنه لا يمكن النظر إلى الحماية الاجتماعية باعتبارها مفهوماً بديلاً للرعاية الاجتماعية التقليدية، التى تكرس المنظور السلبى للمواطن، والمنظور الرعائى للدولة؛ ما ساعد على انتشار ثقافة «التواكلية» لسنوات طويلة، وأثقل كاهل الدولة، وعطل قوى السوق. وذلك يتطلب منا التفكير فى آليات حمائية جديدة، تشبع احتياجاًت البسطاء، وتحافظ على كرامتهم، وتستثمر فى المواطنين القادرين على العمل. ثم أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تضافر جهود الدولة فى الحد من الزيادة السكانية سواء بالتوعية الأسرية، أو بإتاحة الخدمات الصحية ووسائل تنظيم الأسرة، وأنه يجب التركيز على الكيف وليس الكم، مشيراً إلى أنه من أجل بناء الإنسان المصرى والاستثمار فى مواطنين أصحاء متعلمين ومنتجين، يجب علينا ترشيد موارد الدعم لصالح الأسر الواعية التى تعظم مصالح الأسرة بشكل خاص، ومصالح الوطن بشكل عام. وفى هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء أن خدمات الدعم النقدى ستقتصر، على طفلين فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019؛ حتى تتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة هى فى أمس الحاجة إلى الدعم، فمن غير العدالة أن تستفيد الأسر الكبيرة من دعم مضاعف وتحرم أسر أخرى من الدعم كليةً. بهذا الشكل، يكون السؤال واجب الطرح هو: هل يذهب الدعم إلى مستحقيه؟ الإجابة ستجدها فى كثير من التفاصيل التى اعتاد الشيطان أن يسكن فيها. شهدت الأشهر الماضية، مثلا، مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت فى اختراق نحو 30% من أصحاب المخابز «سيستم» منظومة الخبز، وذلك من خلال فارق قيمة سعر رغيف خبز «فارق النقاط»، وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، لصرفه للمواطنين ب10 قروش عن كل رغيف خبز بينما تحاسب الحكومة على 60 قرشاً للرغيف. فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، ذكرت فى بيان، صدر الأربعاء الماضى، أن أكثر من 30% من أصحاب المخابز تمكنوا من الاستيلاء على 10 مليارات جنيه من أموال الدعم بطرق غير مشروعة بسبب فارق سعر رغيف «سلع النقاط»، الأمر الذى يعد إهداراً للمال العام، وذلك منذ بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية بالكارت الذكى وحتى الآن. وأضافت عبدالمقصود، أنه فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير الخبز لمختلف المواطنين بمختلف المحافظات فى ظل تطبيق المنظومة الجديدة، وتتحمل تكلفة سلع فارق نقاط الخبز بنحو 4.5 إلى 5 مليارات جنيه سنوياً، إلا أن أصحاب المخابز نجحوا فى اختراق السيستم نتيجة فارق سعر رغيف الخبز. بناء على ذلك، طالبت عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بوقف استغلال أصحاب المخابز للمواطنين وحماية 30 ألف بقال تموينى وتشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين وتوحيد سعر رغيف الخبز للمواطن والتاجر، حيث يتم محاسبة المواطن مستحق الدعم بسعر 10 قروش للرغيف، بينما يحصل صاحب المخبز على 60 قرشاً وهو تكلفة الرغيف الفعلية. وانتقدت عبدالمقصود لجوء أصحاب المخابز إلى صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين بقيمة 10 قروش، بينما تحاسب الحكومة على 60 قرشاً عن كل رغيف يوفره المواطن من الحصة المقررة له وهى 5 أرغفة لكل فرد يومياً، بحجة تعرضهم لخسائر مالية. عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، قالت إن العديد من أصحاب المخابز فى جميع محافظات الجمهورية وعددها 43 ألف مخبز يصرفون فارق نقاط الخبز للمواطنين فى ظل تراجع إقبال المواطنين على شراء الخبز من أجل ترشيد استهلاكه للحصول على سلع غذائية مقابل «العيش الموفر». وأشارت إلى أن بعض أصحاب المخابز يطالبون المواطن الراغب فى الحصول على السلع من المخبز بتسجيل بيانات بطاقة الخبز الخاصة به بماكينة الصرف الموجودة لديه فى المخبز وترك بطاقتة التموينية بالمخبز، للتأكيد على صرف الخبز ليقوم صاحب المخبز بعد ذلك باسترداد تكلفه إنتاج الرغيف من الحكومة بسعر 60 قرشاً وفقا للتكلفة الحالية، رغم حصول المواطن على سلع بقيمة 10 قروش عن كل رغيف فقط. الدستور، دستور 2014، أقر حق الحماية الاجتماعية كحق دستورى، ورؤية مصر 2030 شكلتْ بمكوناتها الخمسة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والسياسية، ركزت على الحماية الاجتماعية باعتبارها حجر زاوية فى برنامج الإصلاح الحكومى، الذى يركز على توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقدية الاجتماعية، وبالتحديد فى مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين والحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودى الدخل، والتأمين الصحى، والاستثمار فى البنية التحتية، مع التركيز على المدخل التنموى فى الحماية الاجتماعية الذى يستهدف مساعدة الفقراء على الخروج من أزمة الفقر إلى الإنتاج من خلال تكريس ثقافة العمل والحد من ثقافة الاستهلاك المفرط وغير المسئول أمام مهام التنمية. كل الشواهد تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح وتتطلع إلى استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحقيق النمو وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال. وكانت أهم ملامح البرنامج التى طرحها الجانب المصرى فهى تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة الماضية. إلى جانب توقعات بتحقيق فائض مستمر فى الموازنة خلال السنوات القادمة. وإيصال حجم فرص العمل إلى 750 ألف فرصة عمل فى العام الحالى و850 ألف فرصة عمل فى العام المقبل والتوسع فى تدريب الموظفين والشباب، وتحسين وتطوير شبكة الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والتعليم وسد الفجوة التمويلية والاهتمام بالمحافظات الأكثر احتياجاً فى الصعيد وسيناء. بالتالى فإن هناك ضرورة ملحة لتكريس الجهود فى المرحلة القادمة لتحقيق التقارب بين التنمية والحماية الاجتماعية، بما يضمن النهوض بحياة محدودى الدخل، وتحويلهم من مستهلكين لخدمات الدولة إلى منتجين لها، وذلك لن يتحقق سوى بالتنسيق بين القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات المالية، وغيرها من الكيانات الشريكة التى يقع عليها جميعاً عبء النمو الاقتصادى.
