يُناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسته العامة، غداً الأحد، عددًا من القضايا والملفات الهامة، وفى مقدمتها أخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين وتشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ومن المتوقع، أن ينظر المجلس 3 مشروعات قوانين جديدة، ممثلة فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات. وتشمل التقارير الخاصة بالتشريعات التى من المتوقع أن ينظرها مجلس النواب، غدا الأحد، تقرير اللجنة مشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم مِن النائب حمدى السيسى و(59) نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم(57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر. كما ينظر المجلس خلال جلسته العامّة غدا (12 ) طلب مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها، ومن بينهم المقدم من بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مشايخ وعمالة بالمساجد على مستوى الجمهورية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن سرعة الانتهاء وتوزيع فيزا تكافل وكرامة. وتشمل طلبات المناقشة؛ طلب فيصل الشيبانى وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بمحافظة سوهاج، وطلب النائب رضا البلتاجى وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية، وطلب أنيسة حسونة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار القمامة بالشوارع وسبل تحقيق منظومة شاملة لجمع وإعادة تدوير القمامة، وطلب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الإعلانات والمسابقات الوهمية المنتشرة عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى طلب العضو مجدى ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل الجهاز الإدارى والرقابى بالمديريات التابعة لوزارة التموين، وأخر عن سياسة الحكومة بشأن تفويض المحافظين لإنهاء إجراءات تخصيص الأراضى للنفع العام.
