قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تعمل حاليًا على تعديل قانون المحاجر وسيتم عرضه على مجلس النواب خلال وقت قريب. جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، بشأن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب. وأضاف الوزير: "موضوع المحاجر من الموضوعات التي أثارت الجدل في وقت سابق، ووعدنا بدراستها، والموضوع له شقين المخالفات من السيارات التي تنقل المحاجر، والآخر يتعلق بأثر قانون المحاجر ولائحته التنفيذية، وشكلت لجنة بتكليف من رئيس الجمهورية تضم وزارات معنية منها التنمية المحلية والبترول وبعض المحافظات والهيئات". وتابع شعراوى، أنه بالنسبة للسيارات المخالفة يتم التعامل معها وضبط المخالفات، والجزء الثانى أن يتم تعديل قانون المحاجر. الجدير بالذكر أن توصيات اللجنة في هذا الشأن، تضمنت، إلزام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق بين المحافظات وخاصة محافظاتالمنيا وبنى سويف والقليوبية والقاهرة، لضبط منظومة تراخيص المحاجر وحسن استغلالها لمنع إهدار المال العام، وتوجيه وزارة التنمية المحلية بإغلاق المحاجر المخالفة التي تعمل بدون ترخيص، وإخطار نقل المحاجر بإزالة المخالفة فور صدورها، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضبط المنظومة، والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة على بعض مالكى سيارات نقل المواد الحجرية.