أعوام تمر وتأتي أخرى، وأوضاع الصعيد الإقتصادية كما هي دون تغيير، يأتي ذلك رغم إعلان الدولة من حين لآخر افتتاح بعضًا من المشروعات التي تكلفها مليارات الجنيهات، إلا أن العديد من المستثمرون وأعضاء مجلس النواب يرون أنها غير كافية لإنقاذ ما يزيد على 40 مليون مواطن صعيدي من الأوضاع المتخبطة وغير المستقرة، في ظل افتقاد محافظاتهم للمشروعات كثيفة العمالة، بل وتصفية البعض الآخر والإنتقال إلى محافظات وجه بحري والعاصمة. ورغم احتضان محافظات الصعيد لما يزيد على 20 منطقة صناعية متنوعة المجالات، بعضها بالظهير الصحراوي الشرقي ، والآخر بالظهير الغربي والتي جرى إنشاؤها في العشرون عامًا الأخيرة ، إلا أن الإستفادة الحقيقية من تلك المناطق لازالت مفقودة ولم تظهر بعد، بل أن عددًا من المشكلات تتفاقم بمصانعها ، والأخرى تغلق أبوابها بسبب الأزمات ونقص الخدمات بالإضافة إلى إشكاليات التمويل والتسويق في ظل التخبط الإقتصادي في الأعوام الأخيرة، وصولًا لتعويم الجنيه ومضاعفة أسعار بعض المواد الخام. قوانين تغتال الصناعة وأخرى تضيع على الدولة مليارات الجنيهات يقول سيد أبو بريدعه عضو لجنة الصناعات الصغيرة بمجلس النواب، إن الأوضاع السيئة بالمناطق الصناعية بالصعيد لا تخف على أحد، ويظهر ذلك في تردى أوضاع الشباب بتلك المحافظات وارتفاع نسبة البطالة والفقر ، وتوافد مئات الآلاف نحو العاصمة، ما يؤكد أننا نفتقد للحلول الحقيقية لتنمية الصعيد الذي يحتاج منا أكثر من ذلك، ضاربا المثال بالمنطقة الصناعية بالمنيا التي وصفها بأنها تعمل ب10% فقط من طاقتها، رغم أنها تمتد لمساحات شاسعة وبها العديد من المصانع. ووجه "أبو بريدعه" الإتهام لهيئة التنمية الصناعية ، واصفًا إياها بالمعرقل الرئيسي لكثير من المستثمرين بالمحافظات نظرًا للمماطلة الكبيرة التي تحدث من معاينات وإستيفاء أوراق أصحاب المصانع، وصولا لتسليمهم وطريقة التعامل معهم، مشيرا إلى أنه رغم إعلان الحكومة لإنشاء مراكز خدمات المستثمرين والشباك الواحد ببعض المحافظات إلا أن الخدمة السريعة لم تظهر حتى الآن والمشكلات مستمرة، واصفًا كلام كبار المسؤولين ب " النوم في العسل ". وأشار إلى أن الحل الأمثل حاليًا لخروج الصعيد من الأزمات الإقتصادية يتمثل في التحول نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها بشكل قوي، وأن نستفيد من الدول التي تصدرت تجارات العالم بفضل تلك المشروعات البسيطة كالصين ورواندا وغيرها، مستنكرًا قانون الثروة المعدنية الذي أضاع على الدولة مليارات الجنيهات بحجة المحافظة على موارد الدولة الطبيعية، وأدى لتوقف آلاف المحاجر وتشريد أعداد كبيرة من العمالة والشباب، مضيفًا على سبيل المثال أن محاجر المنيا كانت تُدر دخلا للمحافظة يقارب ال 300 مليون جنيه سنويا، ولكن حاليا لا يزيد ما تدره عن 100 : 150 مليون، وكذلك تراخيص مصانع الأسمنت التي كانت تقارب ال 16 مليون جنيه وحاليا لا تزيد عن 800 ألف جنيه. واختتم "أبوبريدعه" بأن هناك الكثير من الإجراءات القانونية للأسف تصب في مصلحة أشخاص بعينهم دون النظر إلى المصلحة العامة، وعلينا القضاء على تلك التربيطات، مع سرعة بدء الدولة فى ربط التعليم الفني بالصناعات والتنمية الحقيقية للإستفادة من طاقات آلاف الشباب، وكذلك استحداث كليات جامعية تحتضن الطلاب ويكون تخصصها عمليًا وتطبيقيًا دون الدراسات النظرية، والإستفادة منهم فيما بعد في القطاعات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة، مستنكرًا التفكير بنفس الأنظمة السابقة التي أدت لضياع الأحوال الإجتماعية و الإقتصادية بالبلاد على مدار أكثر من 60 عامًا. غياب البنية التحتية تقتل أحلام رجال الأعمال ويرى محمد حمدالله رئيس جمعية المستثمرين في محافظة أسيوط، أن صعيد مصر تكدس بالمناطق الصناعية التي تحوي مصانع مختلفة لجميع المجالات، إلا أن الفائدة الحقيقية والملموسة منها لم تظهر بعد ، فغالبية تلك المناطق مازالت تعاني غياب الخدمات الرئيسية والتي تعد مقومًا أساسيًا لجذب المستثمر سواء المصري أو الأجنبي، متسائلا : كيف نريد تنمية صناعية حقيقية ومازالنا نتحدث عن مشكلات غياب شبكات الصرف الصحي والمياه النظيفة للمناطق الصناعية ، وأزمات الإنارة وغياب التأمين. وأضاف حمدالله أنه ليس من السليم أن تعامل الدولة مستثمرو محافظات الصعيد مثلما تعامل المستثمرين في محافظات وجه بحري ، إذ يعاني غالبية مستثمري الصعيد من غياب المنافذ والأسواق القوية والهايبر ماركت التي تستقبل منتجاته بشكل دوري، وكذلك سوء الحالة الاقتصادية لغالبية المواطنين بتلك المحافظات ، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك إعادة نظر في أساليب التعامل مع مصانع أبناء الجنوب، حيث إنهم يعانون من أعباء النقل والتوزيع والتسويق، وهذا كله يجب وضعه في الاعتبار، بالإضافة الى تخفيف رسوم الغرف التجارية والتأمينات على العمال ، في ظل عدم تحقيق مصانعنا مكاسب قوية. واستنكر رئيس جمعية المستثمرين في أسيوط الإتاوات التي ترفضها بعض الهيئات الحكومية عليهم والتي تتمثل في ما تفرضه شُعب الغرفة التجارية عليهم من رسوم تعسفية لإنهاء الأوراق الخاصة بمصالحهم المختلفة، ورسوم أخرى تبلغ 3 آلاف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى رفع التأمينات التي يتم دفعها للعمال بواقع 200 جنيه شهريًا لكل عامل وما يزيد عن ذلك، ما يكبد أصحاب المصانع خسائر كبرى، وينتهي به الحال للتعثر والبحث عن مصادر للتمويل أو الاغلاق، وهو ما حدث لعدد كبير من مصانع المناطق الصناعية الست في أسيوط والتي تراجع عدد مصانعها العاملة إلى 500 فقط بعد أن تخطت 700 مصنع منذ سنوات قليلة ماضية، مؤكدً أن صعيد مصر لا يحتاج لمصانع أو مناطق صناعية جديدة بل يحتاج لقيادة واعية ومتعاونه، تقوم بتذليل عقبات تلك المناطق والتي تتمثل في الرسوم المفروضة سواء رسوم الكهرباء أو الماء، أو غياب التأمين وكثرة السرقات، وصولا لشبكات الصرف الصحي الغائبة وتوفير أسواق تكاملية لاستغلال المنتجات، مثمنًا مبادرة البنك المركزي بتقديم قروض للمستثمرين بفائدة 5 % تتناقص لتصل إلى 3% مع مرور السنوات. التمويل وتشريد العمالة بالإنتقال إلى محافظة سوهاج لا تتغير الأوضاع عن سابقتها، إذ يقول الدكتور ابراهيم هاشم صاحب مصانع أخشاب بمنطقة غرب طهطا الصناعية، إن التمويل هو الكابوس الأسوأ الذي يواجه الكثيرين من مستثمري الصعيد، بالإضافة للبطىء الشديد الذي يمارسه موظفو البنوك دون تقدير لخطورة الموقف ، ومدى التأثير السلبي الذي قد يطول المستثمر ويؤدي لإغلاق مصنعه وتشريد العمالة الموجودة به، حيث نفتقد لتحديد التوقيتات لإنجاز الطلبات المختلفة التي يتم تقديمها من المستثمرين. وأضاف هاشم أنه يجب عدم التحكم الكامل من الموظف في مجريات الأمور حتى لا يهرب المستثمر دون رجعة، مستنكرًا افتقاد غالبية المناطق الصناعية بالصعيد لشبكات الغاز الطبيعي، وعدم التأمين الجيد مما يؤدي إلى سرقة العديد من المصانع، و كذلك نقص الخدمات الذي أصبح سمة أساسية في جميع المناطق الصناعية في محافظات وجه قبلي. مطالب بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة والمواني البحرية من جانبه طالب المهندس خالد محمد أحد رجال الأعمال بالمنيا ونائب رئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة، بضرورة أن تدار المشاريع الكبيرة والمستحدثة بالصعيد مثل إنشاء المناطق الحرة بفكر حيوي بعيدًا عن البيروقراطية التي مازالت تعرقل المستثمرين في كثير من الأحيان، فليس من المعقول أننا نتحدث عن بناء دولة ونهضة اجتماعية وصناعية ولازلنا نبحث عن كيفية إجراءات الترخيص والمعاناة التي يواجهها المستثمر على مدار عدة شهور، مضيفًا أن الكنوز التي تحتضنها مناطق الصعيد الصناعية لا تُقدر بثمن، وبها العديد من المقومات أبرزها وجود أيدي عاملة وفيرة لكل التخصصات، و علينا ربط تلك المناطق بالأسواق المحلية والدولية وحل كافة مشكلات المستثمرين ، والجلوس معهم على طاولة مفاوضات حقيقية تنهي مشكلاتهم حتى نبدأ في الإنتاج والتسويق الحقيقي بدلا من التفكير لعشرات السنين دون جدوى. وكشف نائب جمعية المستثمرين بالمنيا عن عددًا من الأزمات التي تحاصر العديد من المصانع رغم جهود الدولة للقضاء على تلك المشكلات إلا أنها موجودة، أبرزها افتقاد غالبية المناطق لمياه الشرب النظيفة والتي تدخل في الصناعات الغذائية لمئات المصانع، مما يكبد المصانع مئات الآلاف لعمل وحدات ترشيح مياه جيدة، وكذلك أزمات التيار الكهربائي بسسبب ضعفه، مما يؤثر سلبا على الأجهزة والماكينات الحديثه بأضرار بالغة تصل لحد العطل التام. وطالب بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة بالصعيد شرقا وغربا على غرار المنطقة التي أعلنت الدولة عن إنشاءها في محافظة المنيا بالمطاهرة القبلية، مع العمل الجاد على تسهيل عمليات التسويق والاستيراد والتصدير، وإنشاء ميناء بحري بحدود المحافظة يطل على البحر الأحمر بناحية رأس غارب، وإسراع الدولة في تقسيم الحدود الجديدة للأقاليم ليصبح لكل منها مطل على البحر الأحمر لتسهيل نقل البضائع، واستكمال بحيرات الأكسدة في منطقة المنيا، وغيرها من المرافق الأخرى بمناطق الصعيد الصناعية التي من شأنها نقل تلك المحافظات إلى مستوى أفضل لا يقل عن المناطق الصناية بالقاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات الأخرى. هيئة تنمية جنوب الصعيد تبحث عن النور كانت قد سيطرت حالة من الفرحة على أبناء الصعيد منذ 5 أشهر بعد إعلان أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية السابق، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة تنمية جنوب الصعيد يكون مقرها أسوان، وذلك وفقًا لما جاء بالمادة 236 من الدستور التي تكفل التزام الدولة بوضع الخطط الخاصة بالمناطق التنموية بالمحافظات، وأن الهيئة لها شخصية اعتبارية وتستهدف الإسراع في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الشاملة في الصعيد بمشاركة أهلية لتعظيم العائد من تنفيذ المشروعات الخاصة بها مع مراعاة باقي المشروعات المنفذة بمحافظات الصعيد. وأكد حينها العديد من المتخصصين في الإقتصاد أن التحدي المنتظر لهذه الهيئة قد يكون صعبًا للغاية، في ظل تنامي مؤشر معدلات الفقر بمصر، وعدم جدوى الهيئة الجديدة إلا في حالة البدء بشكل قوي وحقيقي في مشروعات البنية الأساسية، وبدون ذلك ستقع المشروعات المرتقبة في أزمات عديدة، إلا أنها حتى الآن لم تظهر معالم الهيئة واختصاصتها أو أعمالها على أرض الواقع. "الولاية" و"البيروقراطية" يطفشان المستثمرين يقول شريف نادي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن هيئة تنمية جنوب الصعيد لم نرى أية أعمال لها حتى الآن، وفقط سمعنا عنها وهذا يعد من مشكلاتنا حتى الآن، فالبيروقراطية في تنفيذ القرارات وإنجاز الاعمال هو أكثر ما يهدد الدولة ويعرقل التنمية التي نتحدث عنها كثيرًا دون أخذ خطوات حقيقية وسريعة فيها، مضيفًا أن أزمة أخرى تضرب الصعيد والعديد من المحافظات و"تطفش" المستثمرين وهي أزمات " الولاية " التي نجدها تائهة بين هيئة التنمية والمحافظات والنزاع عليها، حيث نجد أن كثير من قرارات التخصيص تتعطل للمستثمرين بسبب عدم معرفة جهة الولاية للأراضي ما ينتهي بابتعاد المستثمر دون رجعة. وأضاف أن الخطوة الأولى لتحقيق التنمية الفعلية لتلك الهيئة يجب أن تكون النهوض بالبنية التحتية كالصرف الصحي وتوصيل خطوط مياه وشبكات الغاز الطبيعي لكافة المناطق الصناعية، وهذا لا يجب أن يكون بنطاق المدن الصناعية فقط بل وكافة المدن والقرى بالصعيد، فالتنمية التي نبحث عنها هي تنمية الإنسان أولًا وليست تنمية الصناعة دون الوصول للمواطن. وأكد أن تنمية الصعيد ستتحقق عند الإستقلال الحقيقي عن المركزية والتخلص من البيروقراطية والتبعية التي تعطلنا على مدار أعوام عديدة، وأن تقوم الهيئات الحكومية والوزارية خاصة بعمل مقرات لها في المحافظات البعيدة والحدودية، إذ تمثل المكان الأمثل للصناعة بعيدًا عن المدن وتكدسها. " البلطجية والعربان" الأزمات لم تقتصر على التمويل وغياب التسويق الحقيقي كما ذكر البعض، بل أن البطلجة وانتشار الأسلحة تلعب دورًا أيضًا في عرقلة الإستثمار لأبناء الجنوبي، حيث يقول المهندس "محي مرزوق" صاحب أحد المصانع لتشكيل المعادن وآخر لليزر، أن مضايقات ممن نطلق عليهم " العربان " لا تنتهي، حيث يجبرون الكثير من المستثمرين على دفع مبالغ مالية طائلة قبل أن يبدأ تراخيص الأرض الخاصة به خاصة في مشروعات الإستصلاح، ويتم شراءها منهم أولا وهذه هي كارثة تدفع أي مستثمر لإفتقاد الأمان أثناء العمل، مضيفًا: نحلم بأن نرى المناطق الصناعية بالصعيد تعمل بشكل آدمي حيث إن المركزية في اتخاذ القرارات وإنهاء أعمال المستثمرين هي أكثر ما يصعب مهام أي مستثمر يأتي للمحافظة، مستنكرا تعدد الولاية على الأراضى بزمام المحافظة، وتقاسمها بين العديد من الوزارات . وطالب "مرزوق" بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية في جميع مجالات الاستثمار، حتى يتم اقناع المستثمر بالعمل فى المناطق التي تحتاج لاستثمارات، وأبرزها المناطق الصناعية بالمحافظة مثل المدينة الصناعية بالمنيا الجديدة, و المنطقة 32 للصناعات الثقيلة بالشيخ فضل مركز بني مزار, والمنطقة الصناعية السريرة بسمالوط, و المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، وإعادة النظر في القرار الجمهوري رقم350 لسنة 2005 , الصادر بشأن إنشاء الهيئة العامه للتنمية الصناعية الذي نص على وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص للمشروعات الصناعية وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي وللهيئة تفويض من الجهات المعنية بالدولة فى اصدار الموافقات والتراخيص، وفقا للقرارات الوزارية الصادرة بشأن اقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة التي تنص جميعها على عدم الترخيص لأي مصنع جديد خارج المناطق الصناعية، حيث إن هناك مئات المصانع الخاصة والتي تعمل بعيدًا عن المنطقة الصناعية وبدون ترخيص، تحقق مكاسب بمئات الملايين، و ترغب فى تقنين أوضاعها مع الدولة، ولكنها لا تستطيع ذلك بسبب هذا القرار الذي يقضى بعدم الترخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية، مؤكدا أن تلك المصانع تنتشر بشكل كبير جدا و خاصة فى مركز سمالوط و تعمل منذ عشرات السنين، وانه لا بد من بحث تلك الأزمة قانونيا من جانب هيئة التنمية الصناعية. وأكد الدكتور محمود مصطفى خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية , أن قرار إنشاء هيئة تنمية جنوب الصعيد أمر هام ومن خلاله يتم تطوير الزراعة والصناعة والتعليم في الصعيد، ولكن لابد من توفير دراسات جدوى المشاريع حسب كل محافظة، فبعض المحافظات تحتاج إلى تطوير الاستثمار السياحي، والبعض الآخر يتطلب الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية، والأخرى تحتاج لفتح المصانع للتصنيع التقني ، فكل هذا يتطلب من كل محافظة التعاون مع هيئة تنمية جنوب الصعيد وتوفير البيانات اللازمة لاختيار المشاريع الضرورية للنهوض بالمحافظة. وأضاف أنه ينبغى على الهيئة دراسة النهوض بالزراعة واستغلال الأراضي الموجودة بجوار مجرى النيل، التى يتم تجريفها حاليا أو التعدي عليها بالبناء، فهي تمثل كنزا كبيرا إذا ما تم استغلالها بالشكل الأمثل، ولو حدثت تلك الخطوات بصورة سليمة سيرتفع النمو الاقتصادي في محافظاتالجنوب، وتخرج من منطقة الفقر إلى منطقة صناعية زراعية، وتصبح تلك المنطقة عامل أساسي في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه في المؤتمر الاقتصادي الأخير في القاهرة في يناير 2018 وعد العديد من رجال الأعمال بالقيام بمشاريع صناعية في الصعيد اذا وجدوا ضمانات كافية من البنك المركزي بحماية استثماراتهم، وهذا يعتمد على صدور قانون من وزارة الاستثمار ( هيئة الاستثمار ) لمساندة مشاريع رجال الأعمال، بل طلبوا القيام باتخاذ خطوات إيجابية قبل بداية العام المالي الجديد أول يوليو من العام الجارى وهو ما لم يحدث حتى الآن. يذكر أن المناطق الصناعية بالصعيد تتمثل في 24 منطقة تقريبا منها 5 مناطق في بني سويف وهي (كوم أبو راضي وبياض العرب و3 مناطق ثقيلة )، و منطقتي ( القوتة وكوم أوشيم ) بالفيوم، و ( المطاهرة، السريرية) بالمنيا، و6 مناطق أخرى بأسيوط "البداري، دشلوط، عرب العوامر، الزرابي، الصفا و ساحل سليم" ، و4 مناطق بسوهاج " غرب طهطا، غرب جرجا، الكوثر والأحايوه شرق"، ومنطقتين بقنا هما: نجع حمادي وكلاحين قفط ، واثنين أخرتين بالوادي الجديد " الخارجة وموط الداخلة" ، ومنطقتى الشلال – العلاقي في أسوان.
