أصدر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا يحمل رقم 1325 لسنة 2018 ونص في مادته الاولي على أنه يسمح بترخيص تشغيل مشروعات المناحل الجديدة ومنتجاتها على الأراضي الزراعية القديمة داخل الزمام والأراضي المستصحلة حديثا وتكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن 500 مترا. وأضاف القرار في مادته الثانية على أن يسمح بإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة عام للمناحل ومنتجاتها المقامة بالفعل قبل صدور القرار دون التقيد بالأبعاد الوقائية الواردة في المادة الاولي وتجدد سنويا لحين توفيق الأوضاع، ويقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بإصدار تراخيص التشغيل لمدة عام ويجدد لمشروعات المناحل ومنتجاتها مقابل مصروفات إدارية (2 ) جنيه لكل طائفة وبحد أدني (100) للمنحل الواحد في الوادي والدلتا والأراضي المستصحلة حديثاً بموجب محضر معاينة معتمد من خلال لجنة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع قسم بحوث النحل بمعهد وقاية النباتات والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهم بالمحافظات وبشرط توافر المواصفات الفنية المعتمدة من كل الجهات الثلاثة السابقة. ووفقا للمادة الرابعة من القرار يسمح بتربية جميع سلالات النحل وهجنها داخل المناحل في كل المناطق فيما عدا المناطق المعزولة بالقرارات الوازرية رقم 147 لسنة 1988 ورقم 2885 لسنة 2004 بعزل هذه المناطق لتربية سلالة معينة من النحل ولا يسمح الإ بتربية نفس السلالة التي يتضمنها قرار العزل بهذه المنطقة، ويحق للجنة مجتمعة مشكلة من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع قسم بحوث النحل بالاشتراك مع هيئة الخدمات البيطرية إعدام أي سلالة من النحل غير مصرح بتربيتها أو إكثارها في المناطق المعزولة حال ثبوت تواجدها في تلك المناطق أو التنبيه رسميا بإعادة طوائف النحل إلى مصدرها خلال يومان من إثبات الواقعة. ونصت المادة الخامسة من القرار على أن ترخيص التشغيل إجباري لجميع مشروعات المناحل ومنتجاتها على النحو التالي: بند 1- لا يسمح بإعطاء أي إفادات لأصحاب المناحل ومنتجاتها لأي جهة دون حصول هذه المناحل على ترخيص تشغيل ساري من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. بند 2- مدة ترخيص التشغيل عام أو مضاعفتها بحد أقصي 3 سنوات ويلزم تجديده فور إنتهاء مدته بحد أقصي 3 شهور وعند التأخير تحسب بداية مدة الترخيص الجديد من تاريخ إنتهاء السابق. بند 3- يتم إصدار ترخيص التشغيل خلال 15 يوما من تاريخ ورود المعاينة الفنية الثلاثية والتي تضمن صلاحية النشاط في إستخراج ترخيص التشغيل. ونص المادة السادسة من القرار الوزاري على أنه يلغي ترخيص التشغيل في حالة إلغاء نشاط المنحل أو توقفه أو عدم تجديده خلال 3 شهور من تاريخ سريانه. وتنص المادة 7 من القرار الوزاري على إنه يسمح بنقل المنحل بموافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أو من ينوبه بالمحافظات وطبقا للقرارات الوزارية والمعايير المعمول بها والمعتمدة من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية وقسم بحوث النحل والهيئة العامة للخدمات البيطرية. فيما نصت المادة (8) من القرار على أنه يعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة تربية النحل ومنتجاته سند إثبات لنشاط المنحل وطاقته وإنعكاسا للواقع على الطبيعة وليس سند ملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقننا لهما مع عدم الاخلال بحق جهة الولاية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة لعملها. ونصت المادة التاسعة من القرار على إنه يلغي كل ما يخالف ذلك أو يتعارض مع أحكامه.
