أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن دلتاوات الأنهار المنخفضة هي من أكثر المناطق في العالم عرضة لمخاطر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، لافتا إلى أن أفريقيا تعد من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي وخاصة في قطاع المياه، حيث أظهرت نتائج الدراسات أن معظم مناطق شمال وجنوب إفريقيا ستكون مهددة بمخاطر الشح المائي، والتي تزيد التغيرات المناخية من تأثيراته، مما يستلزم اتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب للتكيف مع تغير المناخ وخاصة في دول حوض النيل وأفريقيا بشكل عام. وأشار "عبد العاطي"، خلال رئاسته للجلسة الخاصة بقضية "المياه من المنبع إلى المصب" التي عقدت على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للمياه الذي يعقد حاليًا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى أن التغيرات المناخية ستزيد الضغوط على الموارد المائية وخاصة في دول العالم النامي نظرًا لاعتماد إجراءات التكيف المناخي على القدرات الاقتصادية والبنية التحتية في هذه الدول، إضافةً إلى إمكانيات التأقلم بوجه عام على مواجهة المخاطر المختلفة. وأضاف وزير الموارد المائية والري، أن مصر تتعامل مع قضية التغيرات المناخية وآثارها باهتمام كبير في إطار التحديات المشتركة التي تواجه المنطقتين العربية وشمال إفريقيا والتي تقع كل منهما في إقليم مناخ جاف وتتشارك في العديد من التحديات، ومنها ارتفاع مستوى الفقر والزيادة السكانية، وضعف التمويل، ونقص البنية التحتية والحاجة إلى استيراد المعرفة والتكنولوجيا؛ مما يجعل الدول أكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية. وأشار إلى أن دلتا نهر النيل تتعرض للعديد من المخاطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والذي يؤدي إلى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتأثيرات السلبية لذلك على الزراعة في شمال الدلتا مما قد يتسبب في آثار بيئية واجتماعية جسيمة تستلزم اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل. وأضاف "عبد العاطي"، أن أحدث الدراسات العلمية لمنطقة الدلتا تشير إلى أنه من المتوقع أن يفقد 4 ملايين شخص من سكانها عملهم نتيجة تدهور الأراضي بالدلتا وفقدها مما قد يؤدي إلى زيادة الهجرة غير الشرعية خارج البلاد هذا بخلاف التأثيرات الأخرى للتغيرات المناخية والمتمثلة في حدوث حالات من الجفاف وزيادة معدلات السيول. وقد أشار عبد العاطي إلى أن أكثر من 95٪ من مساحة مصر صحراء وهي من أكثر بلاد العالم جفافا ويتركز سكانها البالغ تعدادهم 100مليون نسمة حول نهر النيل في الوادي والدلتا، وأن نقص المياه المتجددة ب 2% سيؤدي إلى فقدان 200 ألف مزارع مصري لعملهم وهم من أقل الطبقات دخلًا مما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع معدلات البطالة. وأكد وزير الري أن الدولة المصرية تعتمد على 97 % من مواردها المائية التي تأتي من خارج حدودها شاملة المياه السطحية والجوفية مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية، وان العجز المائي للبلاد وصل لنحو 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، كذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز. وأكد أن الدولة المصرية تعمل على توفير بنية تحتية قوية لمواجهة هذه المخاطر، وكذلك بذل جهود كبيرة من الجهات البحثية وعلى رأسها المركز القومي لبحوث المياه في هذا المجال، لافتًا إلى وجود العديد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل والحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على السواحل الشمالية لمصر بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، إضافةً إلى الاستثمارات المحلية المخصصة لتنفيذ تلك المشروعات. وأضاف أن مصر تسعي لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع وأنها حريصة على استمرار التعاون معها، واستقرارها ومساعدتها اقتصاديا وفنيًا والعمل علي استغلال فواقد المياه في دول حوض النيل بدلًا من التنازع للحصول على حصص مائية وذلك في إطار التعاون الجماعي والتوصل الى رؤية موحدة تجمع الكل معًا. وشدد على أن مصر حريصة على أهمية استفادة دول المنبع من مياه النهر وإقامة المشروعات التنموية وبما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية.
