أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، على أن جميع الاجراءات الاصلاحية التى أتخذتها الدولة فى العامين الآخيرين أثبتت صحتها بنسبة 99 % وقد بدأ ظهور ملامحها الإيجابية على مستوى دفع المناخ الاستثمارى وتوفير المزيد من فرص العمل ووضع آليات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بما ينعكس ايجابيا على المواطن المصرى. وأشار إلى أن تطبيق الضريبة العقارية على العقارات التى تتجاوز قيمتها ال 2 مليون جنيه بالشروط المحددة أداة جيدة ومتوازنة لزيادة موارد الدولة دون الإضرار بالمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل، لافتًا إلى أن تنمية الموارد بطريقة سليمة يضمن الوصول إلى المستهدف من قبل الدولة و تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين بمختلف الشرائح وكذلك زيادة الاستثمارات بصورة تلقائية ورفع مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية. وشدد على أهمية النظر فى زيادة عدد من الرسوم التى مازالت إلى الآن زهيدة مقارنة بالدول الأرى، ومنها على سبيل المثال رسوم بوابات المرور للقرى السياحية الفاخرة فالرسوم من القاهرة الى مدينة الساحل الشمالى حوالى 15 جنيه فقط فى حين أن نفس المسافة فى دول ظروفها قريبه من ظروفنا مثل المغرب تعادل حوالى 240 جنيه مصرى . وأضح أن مصر تتسم بتحسن مستوى المرافق و البنية الأساسية ومنها الطرق مقارنة بالمغرب خاصة بعد المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة فى السنوات الماضية، لافتًا إلى أن تلك المشروعات تسهم فى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وشدد على أن مناخ الاستثمار فى مصر فى ضوء الاصلاحات الأخيرة والاستقرار السياسى يعد الأفضل فى الشرق الأوسط . ولفت إلى ضرورة وضع اليات للحد من البيروقراطية وأطالة آمد الاجراءات والتى تضر باستثمارات القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية وضع قواعد محددة وثابتة للآليات الاجرائية المتبعة والمساواة بين القطاعين الحكومي والخاص فى الإجراءات وحوافز الاستثمار. وأشار إلى أن الاستثمارات الحكومية والخاصة كلاهما استثمارات وطنية لتحقيق نفس الأهداف من حيث دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستهدفة وصولًا إلى الأكتفاء الذاتى كمرحلة أولى ثم رفع معدلات الصادرات باعتبارها هدف استراتيجي لتحقيق الاستدامة والرخاء للمواطن ومن ثم فإن منح تسهيلات وتحفيزات متساوية مطلوب لتشجيع الاستثمارات.
