فى الوقت الذى أعلنت فيه شركة العاصمة الإدارية عن الطرح الثالث للأراضى وسط تهافت الشركات والمستثمرين تخلت شركة "نوفاذ استانزا" عن مشروعها بالعاصمة الادارية لتكون بذلك اول الشركات التى تنسحب من المشروع مما يعيدنا الى توقعات سابقة لمسوقين بخروج شركات من مشروع العاصمة بعد حصولها على أموال المواطنين الحالمين بمكان فى عاصمة الأحلام . و قد كشفت الشركة من خلال اعلان مبوب بصحيفة الأهرام يشغل مساحة صغيرة عن أنها قد قامت برد قطعة الارض رقم 11 بالمرحلة r7 والتى تم تخصيصها من قبل شركة العاصمة الادارية للشركة لظروف خاصة بالشركة المعلنة وعلى كل شخص طبيعى او معنوى له مستحقات مالية او غيرها لدى شركة نوفاذ استانزا تتعلق بقطعة الارض المذكورة بالاعلان التقدم فورا للشركة لاستيلام مستحقاته خلال 15 يوما . والتساؤل الذى نطرحه على مسئولى العاصمة الإدارية .. من يحمى المواطنين عند التعامل مع الشركات التى غالبا ما تكون مجهولة؟ وعلى أي أساس يتم التخصيص لتلك الشركات ؟وكيف ستتعامل شركة العاصمة الإدارية مع الشركات التى تتراجع عن تنفيذ عقودها والتزامتها فى ظل عدم وجود أى شروط جزائية بعقود التخصيص ؟ وهل سيكون تراجع شركة "نوفاذ استانزا " بداية لتراجع شركات أخرى ؟ يذكر أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة وافقت على بدء إجراءات تخصيص لأكثر من 40 شركة وجمعية جديدة حتى الأن وذلك بعد سداد تلك الشركات 20% من قيمة الأراضي المطلوبة، كجدية حجز. وتضم قائمة الشركات: - كابيتال مارك لاند بمساحة 41 فدانا.- نادي هيئة تدريس جامعة الأزهر 68 فدانا.- الفداء للبناء والإسكان 48 فدانا.- النسر الذهبي للبناء والإسكان 31 فدانا.- آكام للتطوير والتنمية العقارية 36 فدانا- التعمير العربية للتنمية والاستثمار 17 فدانا. ماستر للاستثمار العقاري 54 فدانا - نوفاذ استانزا للاستثمار العقاري 29 فدانا- أي هوم - أيمن مرزوق 23 فدانا.- جمعية ضباط القوات المسلحة المتقاعدين 40 فدانا.- آمون للعقارات 60 فدانا- إس إيه كيه للاستثمار العقاري 11 فدانا- مجموعة طلعت مصطفى القابضة وحصلت على 500 فدان- شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري، وحصلت على قطعة أرض بمساحة 200 فدان- الشركة السعودية المصرية للتعمير "سيكون" وحصلت على 70 فدانا- الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني خصصت لها 500 فدان- شركة آمون، وحصلت على قطعتين الأولى على مساحة 66 فدانا والثانية بمساحة 49 فدانا- شركة الصفوة العقارية، وحصلت على قطعتين الأولى بمساحة 57 فدانا والثانية 50 فدانا- شركة محمد عبد الوهاب، وحصلت على 50 فدانا- شركة مستر بلدن جروب، وحصلت على مساحة 40 فدانا- جمعية طيبة روز التعاونية، وحصلت على 150 فدانا- شركة فرست ريزيدنس، وحصلت على 42 فدانا- شركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية، وحصلت على مساحة 42 فدانا- جمعية البنك الأهلي المصري، وحصلت على مساحة 47 فدانا. الملاحظ أن الشركات السابقة معظمها شركات صغيرة وليس لها سابقة أعمال كبرى فيما عدا 5 شركات معروفة للجميع و هو ما يجعل الأجابة على تساؤلنا فرض عين حتى نحمى المواطنين من عمليات النصب و حتى لا تتحول العاصمة إلى ومن جانبه حذر خبراء التطوير العقارى من أن معظم الشركات بالعاصمة من الشركات العقارية التى تدخل لاول مرة القطاع العقارى، عبر شراء مساحات صغيرة فى العاصمة الادارية رغم عدم امتلاك هذه الشركات للخبرة الكافية كمطور عقارى حيث توجد شكوك شبه مؤكدة ان دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات السكنية لهذه الشركات غير دقيقة، وهو ما اتضح من السياسة التسويقية لهذه الشركات، التى وجدت صعوبة فى ايجاد مسوق محترف لمشاريعها. وأوضحوا ان معظم المشترين بالعاصمة الادارية مشاريعهم ذات مساحات صغيرة وبالتالى الايرادات ضعيفة، الامر الذى ينذر بحالات تعثر لهذه المشروعات. ويرى الخبراء ان شركة العاصمة الادارية كان يجب عليها وضع قيود فنية ومالية لمشترى اراضى الاستثمار العقارى، خاصة وان هذه الشركات التى تعمل لأول مرة فى القطاع العقارى ستستقطب جزءا كبيرا من اموال المصريين تحت اسم العاصمة الادارية ظنا من العملاء ان شركة العاصمة هى الضامن للمشروع. أضافوا :فى ظل حالة الرواج التى تشهدها السوق العقارية مع تزايد المعروض من المشروعات السكنية، لابد من وضع الضوابط والقيود، خاصة وأن 50% من مشترى وحدات العاصمة الادارية بغرض الاستثمار على المدى الطويل، وأشارو إلى تجارب عالمية لضبط السوق العقارية، منها على سبيل المثال، ما تقوم به حكومة دبى، بعمل ما يسمى «حساب البنك المشروط» يتم فيه وضع اموال العملاء على ان يسحب المطور من الحساب وفقا لمراحل البناء، بجانب امكانية حصول المطور على قرض بنكى بضمان الأرض التى يجب ان تكون مملوكة له، ولا يوجد عليها أية مديونيات. من جانبه قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى إن شركة العاصمة الإدارية لابد أن تضع ضوابط محكمة أمام الشركات الراغبة فى شراء الأراضى حتى لا تتسلل الشركات التى لا تتمتع بملاءة مالية أو فنية إلى المشروع و تحدث حالات تعثر مما يؤثر على صورة المشروع أمام الرأى العام . و طالب شكرى شركة العاصمة بفحص الشركات الراغبة فى الشراء من حيث الملاءة المالية ثم الكفاءة الإدارية و سابقة أعمالها فى المشاريع و يجب أن تستوفى هذه الشروط بكاملها . وأكد شكرى أنه لو طلب من الغرفة المساهمة فى ذلك فإنها لن تتردد فى تقديم خدماتها فمشروع العاصمة الإدارية أحد المششروعات القومية التى نفخر بها جميعا . تواصلت "الموجز" مع العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى باسم العاصمة الإدارية الجديدة و أكد أن تراجع شركة نوفاذ استانزا وإعادتها للأرض التى خصصت لها بالعاصمة الإدارية يمثل السابقة الأولى وهى أول شركة من بين 40 شركة تعاقدنا معها تعيد الأرض وتطلب استرداد أموالها لظروفها الخاصة رغم أننا تأكدنا بشكل كامل خلال مرحلة التعاقد من كفائتها وقدراتها المالية إلا أنه ليس لدينا مشكلة وتم الموضوع بالتراضى وبدون شروط جزائية. ولكن سيكون من الصعب جدا التعامل مع الشركة فى المستقبل ونحن بصدد عمل قائمة سوداء للشركات التى تتراجع عن تنفيذ عقودها. وأضاف الحسينى أننا لن نترك المواطنين فريسة للشركات و نحن حريصون بشكل تام على التزام هذه الشركة بسداد أقساط المواطنين وفى حالة الإخلال بذلك سنتدخل وسنحمى أموال المواطنين وشقا عمرهم ونطالب من يتعرضون لذلك بإحاطتنا بالأمر فورا وقد تواصلنا مع الشركة وطالبناها أن تكون إعلانات رد أموال المواطنين بنفس حجم إعلانات الترويج للشركة. وحول ما إذا كانت أسعار الأراضى أعلى من قدرات الشركات وتجبرها على التراجع عن تنفيذ عقودها أكد الحسينى أن الأسعار مسألة عرض وطلب وهى مناسبة للشركات بدليل أن 18 شركة تقدمت للطرح الثالث للأراضى على 52 قطعة أرض فقط ولدينا قائمة انتظار للراغبين فى الحصول على أراضى رغم ان السعر زاد بنسبة من 10% إلى 30% فى الطرح الثالث ورغم ذلك الطلب زاد. وواصل الحسينى حديثه: "أوصى المواطنين عند التعامل مع الشركات بالتواصل مع المختصين بشركة العاصمة الإدارية من خلال أرقام التليفونات الموجودة على موقع الشركة على الفيس بوك لنحدد لهم موقف الشركة الراغبين فى التعامل معها حتى يتجنبوا التعرض لعمليات النصب . وفى حال تعذر عليه التواصل معنا مباشرة فعليه أن يطلب من الشركة صورة من القرار الوزارى الممنوح لها بالتخصيص فى المشروع وهو أكبر ضمانة للمواطن قبل التعامل مع الشركة. وأضاف أن شركة العاصمة اتخذت عددا من الإجراءات لوقف عمليات النصب وهى: إلزام جميع الشركات والمستثمرين والمطورين العقاريين الذين تم تخصيص أراض لهم بالعاصمة الإدارية عند تخصيص الأرض بإقرار عدم النشر عن بيع أي وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية إلا بعد صدور القرار الوزارى الخاص بتخطيط الأرض. بجانب تحذير المواطنين من الشركات الوهمية ومحترفي النصب العقاري، ومطالبتهم بالرجوع للشركة قبل التعاقد أو حجز أي وحدات سكنية تابعة لأى شركة بالعاصمة الإدارية الجديدة. كما أنه على المواطنين الراغبين في التعاقد مع أي من الشركات أو المستثمرين أو المطورين العقاريين الناشرين لوحدات سكنية أو إدارية أو تجارية في العاصمة الإدارية التأكد من سلامة موقفهم ورقم قطعة الأرض التي يقام عليها المشروع، محدد المعالم والمساحة، وأن الشركة المعلنة تقدمت وصدر لها قرار وزارى محدد به طبيعة النشاط والذي يشمل التصميمات والمساحات، بالإضافة إلى الاطلاع على القرار الوزارى للشركة.
