عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر المجلس لمناقشة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء، وتطوير منظومة التعليم. يناقش المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة والرقابة على الأسواق وعددا من القوانين التي يتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، كما يناقش المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/2019، تمهيدًا لتقديمها للبرلمان قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 من مارس الجاري. كان المهندس شريف إسماعيل، صرح بأن الموازنة تستهدف تحقيق فائضا أوليا قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، حيث تعكس تقديرات الموازنة الأولية نموًا سنويًا للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلًا عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة إقليميًا وعالميًا. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة، خاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.