خرجت الأزمة السياسية في إثيوبيا عن حدود السيطرة فرغم تقديم هايلي ماريم ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبي لاستقالته من منصبه كرئيس للحكومة وكزعيم لحزب "الحركة الديمقراطية لجنوب شعوب إثيوبيا" الحاكم في ظل مظاهرات وإحتجاجات متكررة بالداخل الإثيوبي إلا أن حدة الأزمة لم تتراجع و موجة الغضب الداخلي فى تصاعد وأعلن المتحدث باسم جبهة تحرير الأورومو جمادا سوتي فى بيان له اليوم أن استقالة رئيس الوزراء هيلاميريام ديسيلين والإفراج عن الزعماء الأوروميين والمعتقلين لن تكفي لتهدئة الأوضاع في البلاد. وقال المتحدث باسم الجبهة: "مطالبنا ليست من أجل تغيير المناصب ولكن نطالب بنظام جديد للدولة يتكون من القوميات كافة ليصبح نوارة لحكومة انتقالية تدير البلاد لفترة وجيزة، تمهيدًا لانتخابات حرة نزيهة تكون تحت إشراف الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي". وأضاف إن النظام الإثيوبي يحاول استفزاز المتظاهرين ولكننا نصر أن تكون احتجاجاتنا ضد النظام سلمية ونحن نسير على مبدأ ضبط النفس حتى لا تنجر بلادنا إلى حافة الهاوية ونرفض حدوث أي كوارث فنحن مع التغيير السلمي". وكانت احتجاجات سلمية لشباب الثورة الأورومية قد اندلعت و حاصرت النظام فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأمر الذي أجبر رئيس الوزراء بتقديم الاستقالة ولكن بعد فوات الأوان لأن الأمر قد خرج من بين أيدهم الأمر الآن بيد الشعب الأورومو الإثيوبي.