صفقات "الريس عمر حرب ".. ننشر خطة الإجهاد والتشتيت التى تهدد أمن مصر القومى

* سر اقتحام قوات سودانية من الفرقة 101 مشاة بحرية للشريط الحدودى مع حلايب
* اختراق ..محاضر جلسات الاجتماعات السرية لتنظيم الدولى مع البشير
* اعترافات الرئيس التركى بتوجه عناصر «داعش» إلى سيناء
ستظل السودان الشقيقة امتدادا طبيعيا وعمقا استراتيجيا وجزءا غاليا على قلب كل مصر مهما حيكت المؤامرات التى تحاول النيل من هذه العلاقات التاريخية سواء بين الدولتين على المستوى الرسمى او المستوى الشعبى وما يجمع الشعبين من علاقات النسب والمصاهرة التى جعلت منهما شعب واحد وشجرة جميلة اصلها ثابت وفرعها فى السماء وجذورها عميقة عمق سنوات الدهر .
ولما كانت السودان هى العمق الاستراتيجى المهم لمصر حاولت قوى الشر فى السنوات الأخيرة تعكير صفو هذه العلاقات والنيل منها وبكل أسف ظهر على المشهد السودانى عدة إرهاصات أدت الى الضعف الداخلى بدءا من سيناريهات التقسيم التى قاومتها مصر ما استطاعت من قوة وانتهاء بارتماء الرئيس السودانى عمر البشير فى أحضان التنظيم الدولى للاخوان فى الخارج ومحاولته الانصهار فى مؤامرات محور الشر الجديد .
ولم يجد هؤلاء سوى ملف حلايب وشلاتين ليكون شرارة الفتنة بين الشقيقتين مصر والسودان .
وقصة حلايب وشلاتين فى فصولها الأخيرة تعود الى ثورة 30 ً يونيو وفى اعقابها أراد التنظيم الدولى للإخوان الانتقام من النظام الحالى، فترأس اجتماعا لضم حلايب للدوائر الانتخابية فى السودان، وأثارت أنباء ضم منطقة حلايب إلى النطاق الجغرافى للخرطوم أزمة وسط تأكيدات الجانب السودانى لتلك الأنباء، مقابل نفى مصرى وتأكيدات على أن حلايب مصرية خالصة وان مصر ستظل تحتفظ بعلاقتها الوطيدة بالسودان الشقيق والتى لن يستطيع أحد النيل منها .
وازدادت الأزمة اشتعالا بإعلان المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، إبقاء الوضع الجغرافى لمنطقتى أبيى وحلايب المصرية على ما كان عليه فى انتخابات عام 2010 باعتبارهما منطقتين تابعتين للسودان .
وقد رصدت تحريات جهات سيادية فى وقت سابق معلومات عن اجتماع لأكثر من25 إخوانيا مصريا وسودانيا ومن بلاد عربية أخرى بالعاصمة السودانية الخرطوم برعاية الرئيس السودانى عمر البشير.
وكشفت التقارير السيادية أن محاولة السودان ستحاول من وقت لاخر تجديد إجراءتها بوضع منطقة حلايب المصرية، ضمن النطاق الانتخابى الخاص بها مرة أخرى، وذلك بناء على اتفاق تم خلال هذا الاجتماع، بهدف خلق القلاقل فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وكشفت التقارير السيادية التى صنفت بسرية للغاية أن الاجتماع أشرف عليه التنظيم الدولى للإخوان، وحضره عدد من الإخوان المصريين، الذين هربوا من مصر إلى السودان، بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة وواصلوا الاتصالات مع باقى التنظيم فى الخارج سواء فى تركيا او قطر او حتى فى لندن .
وقد خرج الاجتماع بعدة توصيات أولها إعادة فتح ملف ضم منطقة حلايب وشلاتين إلى السودان، وتعهد التنظيم الدولى للإخوان بتمويل هذا المطلب، من خلال رفع قضايا أمام المجتمع الدولى، كما اتفق المجتمعون على قيام السودان بضم المنطقة للنطاق الانتخابى الخاص بها، لخلق نوع من الضغط النفسى على النظام فى مصر، حتى لو لم يتم الأمر على أرض الواقع.
أخطر ماجاء فى التقارير السيادية هو التحذير من مخطط هو الابشع فى اجتماعات الظلام حيث أن الاجتماع خرج أيضا بضرورة جعل الشريط الحدودى بين البلدين منطقة تجمع لمجموعات تكفيرية ومسلحة، بغرض إنهاك قوات الأمن المصرية بخطة الاجهاد والتشتيت وتنفيذ عمليات إرهابية فى المناطق الجنوبية وغيرها.
وفى اجتماعات الظلام تم حياكة المؤامرة بسيناريوهات عدة حيث تم الاتفاق على استمرار السودان فى إفشال أى جهود مصرية، خاصة بحل أزمة سد النهضة، واتخاذ مواقف من شأنها الإضرار بمصر.
وما بين الحين والأخر يبدأ البشير فى استخدام سلاح الشائعات الذى يجيده التنظيم الدولى فمرة يروج لقيام مصر بعمل عسكرى ضد السودان وعندما تفشل شائعاته يستبدلها بشائعات اخرى بان القوات السودانية قد اقتحمي حلايب وشلاتين لاستردادها على حد زعمه .
وقد حسمت تقارير رفيعة المستوى عرضت على الرئيس السيسى الموقف وأكدت التقارير أن ما جاء بعدد من وسائل الإعلام الأجنبية حول دخول قوات سودانية إلى منطقة حلايب هو تهويل لا أساس له من الصحة و أن القوات السودانية هى مجرد" تغيير دوريات" للقوات الموجودة بالفعل عند حلايب ولها مهمة محددة وهى تسهيل تنقل العائلات بين حلايب المصرية وبين أقاربهم أو أصهارهم وليس لها أى دورغير ذلك .
وهذا يمثل صفعة حقيقية لما تم ترويجه فى وت سابق من شائعات عن أن قوة من مشاة البحرية السودانية وهى فرقة 101 مشاة بحرية عادت إلى المرابطة فى حلايب، مؤكدة استعدادها للفداء والتضحية فى سيادة الوطن فى إشارة إلى المثلث الحدودى بين مصر والسودان.
اما أبرز الذرائع التى يستند عليها البشير للتصعيد ضد مصر فقد رصدتها تقارير رفيعة المستوى عرضت على الرئيس السيسى اهمها
الذريعة الاولى هى إقدام السّلطات المِصريّة على بِناء مِئة مَنزل في مثلث حلايب المُتنازع عليه، وبث تلفزيونها الرسميّ خُطبة صلاة الجمعة ألقاها وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، من مسجد التوبة وبَثْ مُقدّمة عن "مِصريّة" حلايب وشلاتين، وإنشاء سَد لتخزين مياه السيول، وميناء للصّيد في شلاتين.
الذريعة الثانية هى توارُد تقارير إخباريّة في وَسائِط تواصل اجتماعي وصُحف سودانيّة، تُفيد بأنّ مِصر طَلبت من أثيوبيا استبعاد السودان من المُفاوضات الخاصّة بِسَد النّهضة، واقتصارِها فَقط على الجانِبين المِصري والأثيوبي، بحُضور صندوق النقد الدولي، وقد نَفت وزارة الخارجيّة المِصريّة هذهِ التقارير.
الذريعة الثالثة هى تصاعد الحملات الإعلاميّة المِصريّة الشّرسة ضِد السودان، والرئيس البشير تحديدًا، بعد زِيارة الرئيس أردوغان للخَرطوم، ودُخولِها مَناطق مُحرّمة، وبإيعازٍ من السلطات المِصريّة التي رَأتْ في اتفاقات التّعاون العَسكريّ والاقتصاديّ الأمنيّ التركيّة السودانيّة طَعنةً في الظّهر، والدّخول في تَرتيبات إقليميّة ضِد مِصر، وهذهِ الحَملات أزعجت الخَرطوم وقِيادتها.
الذريعة الرابعة هى اتّهام الرئيس البشير لمِصر علانِيةً بدَعم الحركات السودانيّة المُتمرّدة في دارفور، وتأكيده بأنّ الجيش السودانيّ غَنِم مُدرّعات ومَركبات مِصريّة استخدمها المُتمرّدون، وهي اتّهامات نَفتها مِصر أيضًا وليس لها اساس من الصحة .
وحسب تقارير معلوماتية فإن المفاوضات حول اقامة قاعدة عسكرية متقدمة لتركيا في عمق البحر الأحمر كانت متواصلة منذ اكثر من ستة اشهر بين تركيا والسودان وتدخلت في هذه المفاوضات شخصيات عربية قانونية مقربة من تركيا.
وتحقق الاتفاقية وجودا عسكريا متقدما للقوات التركية في مطل البحر الاحمر وبالقرب من قواعد عسكرية إماراتية في نفس الموقع جنوبي اليمن وقرب باب المندب وكشفت تقارير دبلوماسية بان الجار التركي الجديد للقواعد الاماراتية "غير مرحب به إطلاقا من أبو ظبي".
أما الورقة الجديدة ومصدر الفتنة الذى دخل على خط الازمة بين مصر والسودان فهو "رجب طيب أردوغان".. فهناك قواسم مشتركة تجمع بين الريس عمر حرب أو عمر البشير وبين أردوغان فى مقدمتها الولاء التام للتنظيم الدولى وذلك بالاستقرار على وضع قدم للعثمانيين فى الجنوب من خلال قاعدة عسكرية رحبت بها السودان .
ولا يخفى على أحد كم العداء الذى يكنه أردوغان لمصر والرئيس السيسى خاصة ان تلك المؤامرات التى تم حياكتها بمعرفة اردوغان اصطدمت جميعها بصخرة صمود أجهزة الأمن والمعلومات المصرية، وكان آخرها ما أعلنته وزارة الداخلية الأحد 24 ديسمبر 2017، وكشفت خلاله أنه تم استهداف إحدى المزارع بمنطقة الصالحية بمحافظة الشرقية بدلتا النيل شمال القاهرة، وحال مداهمة القوات فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، حيث تم التعامل مع مصدر النيران، مما أسفر عن مصرع 9عناصر من قوة الشر الكامنة داخل المزرعة». وعثرت قوات الأمن على 7 بنادق آلية بالإضافة إلى كمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة وكمية من وسائل الإعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية.
كما حاولت اذرع اردوغان استهداف المنشآت الحيوية حيث أسفرت عمليات الرصد والمتابعة، التى قامت بها أجهزة الامن عن تحديد إحدى البؤر الإرهابية بنطاق محافظة القاهرة، حيث تم توجيه ضربة أمنية لأوكار اختبائهم، وأسفرت عن ضبط 9 عناصر، وأكدت المعلومات تورط العناصر المشار إليها فى زرع العبوات الناسفة واستهداف بعض نقاط التمركز الأمنية والآليات العسكرية بمحافظة شمال سيناء، والتى أدت إلى استشهاد عدد من رجال القوات المسلحة والشرطة، كما قاموا بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظة.
اما التنظيم فى سيناء فلا يخفى على أحد ان تلك العناصر التى تحركها ما اطلق عليه "ولاية سيناء "موالية لجماعة الإخوان ورجب طيب أردوغان، الذى قال، إن عناصر تنظيم داعش الإرهابى التى غادرت محافظة الرقة السورية التى تم تحريرها من التنظيم فى عملية مشتركة بين التحالف الدولى للحرب على «داعش» بقيادة أمريكا وتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فى أكتوبر الماضى أرسلوا إلى مصر.
وبوجه تملأه الوقاحة والتجرؤ قال أردوغان، فى كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمقر البرلمان التركى فى أنقرة الثلاثاء 5 ديسمبر 2017، أن الإرهابيين الذين غادروا الرقة أرسلوا إلى مصر لاستخدامهم هناك فى صحراء سيناء.
ورغم هذا كله لم يكشف أردوغان، الذى قال إن بلاده حققت نجاحا كبيرا فى محاربة تنظيم داعش فى الوقت الذى تتحالف فيه دول أخرى مع «التنظيمات الإرهابية» (فى إشارة إلى التنسيق بين واشنطن ووحدات حماية الشعب الكردية فى سوريا) مزيد من التفاصيل حول عدد الإرهابيين، الذين انتقلوا لسيناء أو طريقة دخولهم الأراضى المصرية.
واتهم أردوغان وقتها الولايات المتحدة بأنها ستستخدم الأسلحة التى أرسلتها إلى المنطقة (فى إشارة إلى الأسلحة التى أرسلتها إلى وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا) ضد إيران أو تركيا أو روسيا، إذا استطاعت ذلك.
وفى نفس الوقت كشفت تقارير معلوماتية عن تحذير أنقرة لأوروبا من أن مئات الإرهابيين من عناصر «داعش» الفارين من الرقة سيستأنفون نشاطهم الإرهابى هناك.
كما كشفت تقارير سيادية للرصد والمتابعة أن المئات من عناصر «داعش» استطاعت مغادرة الرقة، المعقل الرئيسى السابق للتنظيم فى سوريا قبل سقوطه فى أكتوبر الماضي، ضمن ترتيب هدف لإخراج المدنيين منها قبيل السيطرة عليها وآخر لإخراج المسلحين المحليين إلى دير الزور المجاورة.
واكدت التقارير أن الخروج الآمن للكثير من مقاتلى «داعش» من الرقة شكل أحد ألغاز المعركة التى لم تحل حتى الآن، خاصة مع نفى تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات النظام السورى إخراج المسلحين الأجانب، لكنهم بالفعل خرجوا.
ومايزيد من تأكيدات ارهاصات أردوغان والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، وإصرارهم على ممارسة الإرهاب فى مصر وتصعيد العمليات الإرهابية فى الداخل المصرى من قبل تلك العناصر الداعشية التى فرت من الرقة، التطور النوعى الذى حدث به آخر عمليات ولاية سيناء، والذى استهدف مطار العريش فى ظل وجود وزيرى الدفاع والداخلية فى 19 ديسمبر الماضى، وهو ما يؤكد أن تنظيم «داعش» وولاية سيناء قاما بتغيير استراتيجيتهما الهجومية، حيث إنهما سوف يقومان بالهجوم على الأماكن الحيوية ويستهدفان المدنيين، خصوصا كلما اقترب موعد انتخابات الرئاسة للتدليل على فشل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ملف الإرهاب، من وجهة نظرهم او حسب مخططهم الظاهر والباطن .
ومن المؤكد ان ملف سواكن واقامة قاعدة عسكرية تركية عليها بالسودان ليس الملف الوحيد لأردوغان فى افريقيا فى ظل سلسلة توسعات عثمانية جديدة فى افريقيا منها بؤرة مهمة فى قلب القارة السمراء وهى الصومال
حيث بدأ اردوغان هذا السعي من البلد الأكثر اضطرابا فيه وهو الصومال الذي تحظى فيه جماعة الإخوان بموطأ قدم ونفوذ داخل السلطة الحاكمة، اذ تستعد "أنقرة" لفتح أكبر قواعدها العسكرية في العالم خارج حدودها، وبالتحديد في العاصمة الصومالية، مقديشو، ومن المقرر أن يتولى الجيش التركي من خلال تلك القاعدة الإشراف على تدريب أفراد الجيش الصومالي وقوات عسكرية أخرى من بعض الدول الإفريقية.
وسبق ذلك اعلان وزير الخارجية الصومالي، يوسف غراد عمر، خلال زيارته للعاصمة التركية أن معسكر التدريب سيجري افتتاحه خلال بضعة أشهر، وأن هذا المعسكر سيحظى بمكانة هامة من ناحية تحديث الجيش الوطني الصومالي، وأنه سيكون " أول مركز تدريب احترافي من أجل الجنود الصوماليين".
وتشير تقارير استخباراتية الى أن إنشاء هذه القاعدة تكلف قرابة الخمسين مليون دولار، وستضم ثلاث مدارس عسكرية داخل أسوارها.
وكانت تركيا قد شرعت في بناء القاعدة العسكرية عام 2015، إذ تم الاتفاق عليها خلال زيارة قام بها أردوغان إلى الصومال، في ذلك الوقت، وقام رئيس الأركان الصومالى عبد القادر على دينى، على رأس هيئة عسكرية بزيارة القاعدة في شهر مارس من العام الماضى الماضي، والتقى بالجنود أتراك، وقد قام أردوغان، ورئيس أركانه ، بحضور حفل افتتاح القاعدة العسكرية.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن 200 مدرب عسكري تركي سيتولون تدريب أكثر من 10 آلاف جندي من القوات الصومالية في القاعدة الجديدة، وبذلك ستصبح العاصمة الصومالية مقديشو هي رأس حربة الوجود التركي في القارة السمراء.
وتسعى تركيا عبر القاعدة الجديدة لمنافسة الوجود الإماراتي والإيراني في القرن الإفريقي، وخليج عدن، وتشكيل مرتكز للجيش التركي في هذه النقطة الحساسة من العالم، حيث يمكن أن يستغل نظام أردوغان هذه القاعدة للعبث فى خليج عدن الذي يعد بوابة البحر الأحمر الجنوبية ويتحكم في المسار البحري الذي يمر بقناة السويس.
ويولي أردوغان أهمية خاصة للوجود التركي بالصومال والذي لا يقتصر على القاعدة فقط بل تتولى الشركات التركية إدارة المطار والميناء الدوليين اللذين يشكلان مصدر دخل للحكومة الصومالية، حيث ان الأتراك هم من قاموا بترميم مطار العاصمة مقديشو وإنشاء الطرق المحيطة به ويشرف خبراء أتراك أيضا على تدريب أجهزة الأمن والجيش.
ايضا تخصص تركيا جانب كبير من المساعدات التركية ل "الصومال" حيث يتلقى وحده نحو ثلث المساعدات الإنسانية التي تقدمها أنقرة لدول إفريقيا مجتمعة.
بينما في المقابل هناك تبعية صومالية شبه تامة لمواقف أنقرة، فبعد المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا طرد الصومال معارضي الرئيس التركي أردوغان وأغلق مؤسساتهم.
كما تمتلك تركيا أكبر سفارة أجنبية في مقديشيو، ويوجد بها خط جوي مباشر بين العاصمتين أنقرة ومقديشيو، ويرعى الأتراك المحادثات بين الحكومة في مقديشيو، وجمهورية أرض الصومال، والإدارات الإقليمية في بونت لاند وجوبا لاند وغيرهما من أجل تسوية الصراع الدائر هناك، وإعادة توحيد شطري الصومال.
التحركات التركية تصب فى المقام الأول فى المصالح التركية نفسها على طريقة "اخدم نفسك بنفسك اولا" لكن اردوغان اختار اتمام مهمته على طاولة التنظيم الدولى للاخوان لذلك فقد سقط البشير فى فخ أردوغان وطموحاته التوسعية بالمنطقة ارضاء للتنظيم الدولى الذى يدير اجتماعاته فى الخارج ويقدم المساعدة للقوى الخارجية فى اعادة تقسيم المنطقة .
وفى الوقت الذى يمد فيه كل طرف يده للاخر بالمصافحة فان يده الأخرى خلف ظهره تقبض على خناجر مسمومة سيصوبها على الحلفاء قبل الاعداء اذا تعارضت المصالح .
ومن هنا ندرك جيدا أهمية ما قامت به مصر خلال الأعوام القليلة الماضية من تطوير قواتها المسلحة واسطولها البحرى مما يؤكد على بعد نظر صانع القرار المسئول فى المقام الأول عن أمن مصر القومى .