أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بتعليق خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بواقع 10%، المقرر في 2018، يصب فى مصلحة الصناعة الوطنية فى المقام الأول ويوفر حماية للاستثمارات القائمة. وأضاف أن القرار تم التفاوض عليه مع الاتحاد الأوروبي، ولن يؤثر على سمعة مصر ومدى التزامها بالاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن هذا التأجيل يعد الثاني على التوالي، مؤكدا إجراء 7 تخفيضات في الرسوم الجمركية وفقا لهذه الاتفاقية، بنسبة 70%. وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن منذ قليل أنه تقرر تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018، وذلك فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتى تنص على إجراء تخفيض تدريجى بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى الإعفاء الجمركى الكامل فى عام 2019.