قالت مصادر مطلعة أن السلطات السعودية أفرجت عن 7 أشخاص من الموقوفين بقرار من الملك سلمان ملك السعودية السبت الماضى .و قالت المصادر أنه تردد أن الامير وليد بن طلال و الشيخ صالح كامل من بين المفرج عنهم فيما لم تؤكد أو تنفى السلطات السعودية صحة المعلومات . وأعلن النائب العام السعودى، اليوم الخميس، استدعاء 208 أشخاص فى المجمل، لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، فيما تم الإفراج عن 7 أشخاص. ومن بين رجال الأعمال الموقوفين فى التحقيق إلى الآن الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة للاستثمار، وناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر، وعمرو الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية التى تعمل فى مجال التشييد. وصرح النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، في بيان له اليوم الخميس، بأن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضى قدماً بخطواتٍ سريعة. وأكد النائب العام السعودى، أن القيمة المالية لهذه الممارسات التى دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، مرجحا أن تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 375 مليار ريال وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية. وأشار الشيخ سعود المعجب، إلى استمرار جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع فى هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى طلب بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء فى هذا التحقيق. وأكد النائب العام السعودى، أن هذه النتائج التى توصلت إليها التحقيقات الأولية الأولى لما جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية، عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة. وأكد أنه نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكى الصادر في 4 نوفمبر الجارى هناك تفويض قانونى واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، مطالبا احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية. وبين النائب العام السعودى، أن النشاط التجاري العادى في المملكة العربية السعودية لن يتأثر بهذه التحقيقات، فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه. وأكد أن عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يسير ضمن إطار قانونى ومؤسساتى واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة فى السوق السعودى. وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، إن الملك سلمان بن عبد العزيز عين ورقى 56 قاضيا، وهى الخطوة التى تتزامن مع حملة على الفساد فى المملكة. وذكرت الوكالة، أن الملك أصدر أمرا ملكيا بترقية 26 قاضيا وتعيين 30 آخرين فى مختلف درجات السلك القضائى. ورحب كثير من السعوديين بحملة التطهير، معتبرين أنها حملة على نهب الأثرياء لأموال الدولة، فيما قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الموقوفين فى الحملة كانوا "يستنزفون بلدهم لسنوات"، وسعى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان والبنك المركزى فى المملكة مساء أمس الثلاثاء إلى تهدئة المخاوف المرتبطة بالتحقيق.
