أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق بين الحكومتين المصرية والسعودية لتدشين استراتيجية تعاون صناعي مشترك بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية فى البلدين خاصة في مجالات الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، لافتاً إلى أهمية تعظيم الإستفادة من الإمكانات الصناعية الهائلة التى يمتلكها الجانبين لتنعكس اثارها ايجاباً على شعبا البلدين الشقيقين . وقال إن، العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية وراسخة على المستويين السياسي والاقتصادي على حد سواء، مشيراً الى أن تكليفات القيادة السياسية بالبلدين تركز على ضرورة ايجاد قنوات فعالة ومستدامة لتحويل الفرص الاستثمارية بالبلدين الي مشروعات ملموسة تتوافق مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع المهندس/ ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي وذلك في اطار مشاركتهما في الاجتماع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة مراكش المغربية، حيث تناول اللقاء بحث تفعيل أطر التعاون الاقتصادي المصري السعودي المشترك خلال المرحلة المقبلة. وأشار قابيل إلى أن، اللقاء استعرض أيضا أهمية تهيئة مناخ الأعمال امام المستثمرين بالجانبين وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك ليقوم بدور أكثر فاعلية فى انسياب حركة الإستثمار بين الجانبين، لافتاً الي تكليفه فريق عمل من الوزارة لدفع فرص التعاون التجارى والاستثمارى مع المملكة العربية السعودية وتيسير مشاركة القطاع الخاص في منظومة التعاون الاقتصادى المشترك . وفى هذا الصدد لفت الوزير الى أن، الحكومة المصرية اتخذت خطوات هامة فى اطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الإقتصادى بهدف تسهيل مناخ الاعمال أمام كافة المستثمرين تضمنت اصدار قانون التراخيص الجديد وتسهيل اتاحة الأراضى الصناعية المرفقة فضلا عن اعداد خريطة استثمارية صناعية لجمهورية مصر العربية بالكامل تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المحافظات بمختلف القطاعات وهو الأمر الذى يمثل فرصة لجذب المزيد من الإستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى وبصفة خاصة الإستثمارات السعودية والتى تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالى استثمارات تتجاوز ال 6 مليارات دولار . وأضاف قابيل أن، المباحثات قد تناولت أيضا أهمية تسهيل التجارة البينية بين مصر والسعودية حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى حوالى 4 مليارات و279 مليون دولار وهو الأمر الذى يمكن تنميته من خلال تكثيف جهود مسئولى البلدين لرفع كافة العوائق والعقبات لتحقيق انسياب فى حركة التجارة المشتركة .
