تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، يستعد المؤتمر الثاني للتطوير العقاري "Real Estate Debate "، والذي تُنظمه شركة "المال جي.تي.ام،" يوم 29 أكتوبر الجاري لوضع ملامح استراتيجية لتصدير العقار المصري. ويُناقش المؤتمرالذي يعقد هذا العام تحت عنوان "نحو استراتيجية طموحة لتصدير العقار"، وضع السوق المصرية، مقارنة مع الدول المنافسة على المستوى العالمي، وأهم نقاط القوة التي يتمتع بها، والفرص الهائلة المتاحة أمام المطورين والمستثمرين المصريين، من خلال اقتحام حركة تجارة العقار الدولية . ويتناول على مدار 4 جلسات سبل ترويج العقار المصري، وكيفية الوصل للشرائح المستهدف البيع لها، ومدى الإستفادة الهائلة التي تعود على مجال التشييد والبناء والقطاع السياحي وغيره، والاقتصاد ككل, من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية طموحة لتنشيط خطط التسويق الخارجي للمطورين العقاريين. وتسعى جلسات المؤتمر لوضع حلول عملية على المدى القصير، لأهم المشكلات التي تواجه تصدير العقار المصري للخارج، وأهمها صعوبة التسجيل ومنح إقامة لحائزي الوحدات الأجانب، وعدم توافرالاتفاقات والبروتوكولات اللازمة لإتاحة التمويل، لشراء الوحدات من قبل أجانب أو مصريين يقيمون في الخارج. وينتظر أن يُشارك بفاعليات المؤتمر أكثر من 600 مسئول حكومي وبرلماني ورؤساء لشركات ورجال أعمال من القطاع الخاص، يُمثلون الأطراف المختلفة لمنظومة تصدير العقار المرتقبة. ومن المعروف أن نشاط تصدير العقار يتمثل في تسويقه وبيعه بالأسواق الخارجية، لأفراد ومؤسسات أجنبية، أو حتى لمواطنين من نفس البلد، ولكنهم مقيمين في دول أخرى، وبالتالي يدفعون قيمه ما يشترونه من عقار بالعملة الصعبة، وتُقدرعوائده في العديد من الدول كانجلترا وفرنسا وأسبانيا واليونان بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا.
