قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن نجاح البنوك فى مصر فى توفير 56 مليار دولار منذ شهر نوفمبر 2016 – أى فترة تحرير سعر الصرف - للواردات، يعتبر انجاز كبير جدا يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية اجراءات الاصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد 36.5 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة يناير يصب في صالح دعم الاحتياطي الاجنبي، وهذا له عدة دلالات على المستويين الداخلى والخارجى، أبرزها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة 7 أشهر بأعلى من ضعف المتوسط العالمى، ويساهم فى تراجع سعر الدولار فى البنوك. وأضاف خالد الشافعى، اليوم الخميس، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفى بوجه الخصوص، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج ، مما يزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تكون الأيام القليلة القادمة تشهد تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب استثمارات جديدة مباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة. وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016، هذا جانب وجانب أخر هو حدوث تراجعات متوقعة فى أسعار الدولار بسبب التدفقات من النقد الأجنبي في القطاع المصرفي إلى جانب تقليل البنوك من اجراءاتها لتوفير الدولار للمواطنين سواء لغرض الاستيراد أو للسفر للخارج. وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه بالنظر إلى أسباب ارتفاع حصيلة الاحتياطى الأجنبى إلى هذا الحد حيث حققت أعلى معدل تدفقات دولارية فى تاريخ البنك المركزى نتيجة زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية على جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية كلها مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادى والمصرفى، فليست الحصيلة التى دخلت البنك كلها من القروض ولكن منها تدفقات استثمارية وأخرى من الصادرات والأهم من هذا وذاك هو اتجاه المواطنين للتنازل عن الدولار الذى فى حوزتهم.
