ارتفع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية البريطاني في يوليو بأقوى وتيرة منذ بداية العام الحالي، لكن لا توجد مؤشرات تذكر على تحسن العجز التجاري رغم التراجع الحاد للجنيه الاسترليني منذ التصويت لصالح انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي. ويواصل اقتصاد بريطانيا النمو بوتيرة محدودة في بداية الربع الثالث بعد أن سجل أبطأ وتيرة في بداية عام منذ 2012. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية زاد 0.5 بالمئة في يوليو تموز ليفوق توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، بعد أن ارتفع إنتاج السيارات عقب انخفاض سجله في الشهر السابق. وتباطأ النمو وفقا لمقياس أوسع للناتج الصناعي إلى 0.2 في المئة من 0.5 في المئة بما يتفق مع التوقعات، في الوقت الذي عزز فيه استمرار غياب الصيانة الموسمية لحقول نفط بحر الشمال إنتاج الطاقة. وخفض اتحاد غرف التجارة البريطانية توقعات النمو خلال العامين المقبلين. ويتوقع الاتحاد أن يسجل النمو في العام المقبل أضعف وتيرة منذ الركود الذي شهدته البلاد في عامي 2008 و2009، لينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2 في المئة فقط انخفاضا من توقعات سابقة بنمو 1.3 في المئة. ومن المتوقع أن يكون النمو في 2019 أفضل قليلا عند 1.4 في المئة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن العجز التجاري للسلع ارتفع إلى 11.576 مليار جنيه استرليني من قراءة معدلة بالخفض كثيرا بلغت 11.527 مليار جنيه في يونيو . ورغم أن الرقم يقل قليلا عن متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز إلا أن العجز في يوليو تموز هو الأكبر منذ مارس آذار. ولم يسجل إجمالي العجز التجاري البريطاني في السلع والخدمات تغيرا يذكر ليبلغ 2.872 مليار جنيه. ونشر مكتب الإحصاءات الوطنية أيضا بيانات لإنتاج قطاع البناء في يوليو تموز والذي انخفض 0.9 في المئة على أساس شهري وهو أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر ودون جميع التوقعات في استطلاع رويترز. وعلى أساس سنوي انخفض الإنتاج 0.4 في المئة، ويعزز تراجع كبير في طلبيات الربع الثاني احتمالات تسجيل المزيد من الهبوط.
