رجح الخبير المصرفي القطري خالد الخاطر أن تضطر للابتعاد عن الارتباط بالسياسة المالية الأميركية إذا اقتضت الضرورة من أجل تخفيف التداعيات القاسية للمقاطعة التي تفرضها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر. وشأنها شأن معظم دول الخليج المصدرة للنفط تربط قطر عملتها بالدولار الأميركي مما يضطر بنكها المركزي إلى محاكاة قرارات سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). لكن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر الشهر الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر غير المناخ الاقتصادي للدولة. وكان الريال القطري قد كسر حاجز ربطه بالدولار وتحرك قبل أسابيع على انخفاض يصل إلى 4 بالمئة عند 3.7838 ريال للدولار رغم لجوء الدوحة إلى تسييل الكثير من الأصول السيادية للدفاع عن العملة المحلية ومعالجة نقص السيولة في المصارف القطرية. ونسبت وكالة رويترز إلى الخاطر قوله ردا على سؤال بشأن حاجة قطر إلى سياسة نقدية جديدة للحيلولة دون النزوح المحتمل لرؤوس الأموال إن "ذلك يعتمد على التقييم الداخلي للوضع من قبل المصرف المركزي. وأضاف أن ذلك "ممكن من الناحية الفنية إذا رأت السلطة النقدية اتخاذ هذا القرار... مثل رفع أسعار الفائدة على الودائع إضافة إلى إجراءات احترازية أخرى". وأكد الخاطر، الذي كان مهندس السياسة النقدية لقطر خلال فترة الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أن آراءه لا تعبر بأي حال عن وجهة النظر الرسمية للبنك المركزي. وأشار الخاطر، الذي يقضي حاليا إجازة تفرغ علمي من البنك المركزي للقيام بأبحاث في جامعة كمبريدج البريطانية، إلى أنه إذا ابتعدت قطر عن السياسة النقدية الأميركية فإنها لن تكون المرة الأولى. وكان مصرف قطر المركزي في عام 2008 عدم مسايرة سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات الفائدة الأميركية وصلت بسعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قريب من الصفر.
