وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، والسيدة "ستيفاني لانفرانكي" مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، اتفاق تمويل بمبلغ 100 مليون يورو لتطوير ترام الرمل بالإسكندرية، وذلك يوم 16 مايو 2017. كان من المفترض توقيع هذا الاتفاق يوم 27 مارس 2017، ولكن تم تأجيله. حضر مراسم التوقيع وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات مهدي وسفير فرنسا بمصر السيد "أندريه باران". يأتي التوقيع على هذا الاتفاق عقب الانتهاء من دراسة هامة حول وسائل النقل الحضري بالإسكندرية، والتي قامت بها الشركة الفرنسية "إيجيس راي" من خلال منحة قدرها خمسمائة ألف يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. في المرحلة الأولى من الدراسة (2013-2015)، تم إجراء تشخيص مفصل لوضع منظومة النقل في الإسكندرية وتقييم عدة بدائل للنقل بالإسكندرية. وبناءً على توصيات المرحلة الأولى من الدراسة، قامت السلطات المصرية باختيار تطوير ترام الرمل كمشروع النقل ذي الأولوية على المدى القصير في مدينة الإسكندرية، وتم تأييد هذا القرار من قِبل لجنة تسيير برئاسة وزير النقل المصري وعضوية جميع الجهات الحكومية المصرية المعنية بالنقل في الإسكندرية. في المرحلة الثانية من الدراسة (2015-2016)، تم دراسة جدوى المشروع. وفقاً لتوقعات دراسة الجدوى، فمن المفترض أن يقوم المشروع بمضاعفة القدرة الاستيعابية لترام الرمل (230 ألف راكب يومياً بعد التحديث مقابل مائة ألف حالياً) و تقليص مدة الرحلة إلى النصف (سيتم قطع المسافة الإجمالية في نصف ساعة بدلاً من ساعة زمن حالياً) وتحسين راحة الركاب من خلال تحديث المحطات وتجديد عربات الترام. سيسمح المشروع للإسكندرية، التي تملك أقدم ترام في أفريقيا، أن تتمتع بخط ترام حديث وفعال، جدير بمدينة القرن الحادي والعشرين. لقد قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بتنظيم معرض مفتوح للجمهور في أكتوبر 2016 بمكتبة الإسكندرية عن تاريخ ترام الرمل. ونظرا للنجاح الشعبي والإعلامي الكبير الذي لقاه هذا المعرض، تم نقله إلى المعهد الفرنسي المصري بالإسكندرية في نوفمبر 2016، ثم إلى محطة رمسيس بالقاهرة في مارس 2017، وهو موجود حاليا في ميدان الرمل بالإسكندرية. الوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة حكومية في قلب منظومة التعاون الفرنسية، تعمل منذ 75 عاما على مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. تتواجد الوكالة في أربع قارات عبر 75 مكتب تمثيلي، وتنفذ المهمة التي أسندتها الحكومية الفرنسية لها من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية تهدف إلى المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولا، وتحسين الظروف المعيشية للشعوب، والمشاركة في الحفاظ على البيئة، ودعم استقرار الدول الهشة أو الدول التي تخرج من أزمات. وفي عام 2016، خصصت الوكالة 9.32 مليار يورو لتمويل مشروعات في الدول النامية والمقاطعات الفرنسية خارج أوروبا,
