غلظت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث نصت المادة 17 من مشروع قانون الأعضاء البشرية التي وافقت عليها اللجنة اليوم الاربعاء، على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، على كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون. وأضافت المادة التي وافقت عليها اللجنة: "وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه".