قام محمد سلطان محافظ الإسكندرية،بافتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير ميدان محطة الرمل، وذلك بحضور اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام. وقال بيان للمحافظة اليوم، إن المحافظ أكد خلال الافتتاح أن أعمال ترميم وتطوير ميدان محطة الرمل جاء بما يحقق الحفاظ على طابعه الأثرى والشكل المعمارى والتاريخى المميز له، وعدم تغيير هويته والمعالم القديمة المميزة له، ورجوعه لأصله كقيمة كبيرة تمثل حقبة تاريخية من تراث الإسكندرية وأصالتها، وأشار أن المحافظة تعمل على إحياء المناطق العريقة بها، وخاصة فى منطقة محطة الرمل، للبدء فى تطويرها وتطوير وجهتها، للحفاظ عليها كتراث للإسكندرية وتاريخ عريق لها ومنظر جمالى تمتاز بها. وكلف المحافظ رئيس هيئة النقل والركاب بالإسكندرية بالبدء فى التخطيط للمرحلة الثانية من أعمال التطوير والتى تشمل باقى ساحة الميدان ومبنى السنترال، مؤكدا عليهم مرعاة أن تكون جميع الأعمال على أعلى مستوى مع الحفاظ على المظهر الحضارى والتراثى للميدان، وكذا ثقل القيمة التاريخية له بإنشاء متحف مصغر يشمل جميع المركبات بالهيئة وتطورها عبر السنين. ووجه المحافظ القائمين على المشروع بضرورة تنظيم أوضاع بائعى الكتب والصحف وإظهار أماكن تواجدهم بشكل حضارى وممارسة عملهم بشكل لا يعيق حركة المرور ولا يسيئ للمظهر الجمالى للميدان، مضيفا أن التصميم الجديد للميدان تم إنشاء باكيتين لبيع الصحف والمجلات والجرايد بهما، مؤكدًا على وجود إلتزام من قبل البائعين بعدم الخروج عن حدود هذا الأكشاك، ومن لا يلتزم بذلك منهم سيتم فسخ عقده بالتنسيق مع هيئة النقل العام. وتفقد المحافظ جميع أعمال التطوير التى تمت بالميدان، وأوضاع عربات الترامات بها، كما تفقد المخطوطات الآثرية والمقتنيات النادرة والتى تسعرض تاريخ محطة الرمل منذ عام 1860، مشيدا بجميع الأعمال التى تمت. وخلال الإفتتاح تم عرض فيلم وثائقى عن الأوضاع الإنشائية المتردية للمحطة والأوضاع الغير قانونية الصارخة قبل عملية التطوير لموقفى المحطة والبرج قبل التطوير وما آلت إليه من أوضاع إنشائية متردية وكذا المخالفات القانوينة والأمن الصناعي، وتم إستعراض خطوات التطوير المختلفة حتى الوصول إلى الوضع النهائى فى أعمال تطوير المرحلة الأولي. وقال خالد عليوة، إن أعمال التطوير جاءت فقد بسبب الحالة الإنشائية المتردية للمظلة المميزة للمحطة، والتى حدثت نتيجة العوامل المناخية والزمنية، وذلك حرصا على أرواح المترددين على الميدان كأحد أهم معالم الإسكندرية السياحية، مشيرا إلى أن الهيئة لجأت الى أعمال التطوير عقب استنفاذ المستطاع من أعمال الصيانة عبر السنوات السابقة وتعرضها للإنهيار، وحرصا على حياة المواطنين من التعرض لحدوث أى عواقب مفاجأة نتيجة سقوط أى أجزاء من المظلة، وأشار أنه سيتم إعادة طرح أكشاك بائعى الصحف والمأكولات فى مناقصة جديدة قريبا. وفى نفس السياق، افتتح محافظ الإسكندرية مساء أمس إدارة التتبع بنظام GPS بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، بواقع 167 جهازGPS، يتم تركيبها لجميع أسطول الهيئة من ترام واتوبيسىات، وذلك فى إطار رفع كفاءة تشغيل أسطول هيئة النقل العام، وتحسين الخدمة وتطويرها لدى المواطنين، وتخفيض التكاليف، وزيادة الإرادات، وبحضور اللواء خالد عليوة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس النواب. وقال بيان للمحافظة اليوم، إن المحافظ أشاد بدور إدارة التتبع وبأهميتها فى إدارة الأزمة، ومنع التكدس المروري، ومتابعة أى مشاكل خاصة بمركبات الهيئة عن بعد مما يتيح متابعة جيدة وأكثر دقة لمركبات أسطول الهيئة ومتابعة زمن الرحلة وزمن التقاطر وأى مخالفات من قبل السائقين، مشيرا إلى أن عدد الأجهزة الGPS بلغ 167 جهاز موزعة على مركبات الهيئة، كما يحتوى على مراكز هيئة نظم المعلوماتت الجغرافية لهيئة النقل. وأضاف المحافظ، أن هناك ضرورة للاستفادة القصوى من تذاكر الهيئة (الأتوبيس أو الترام) وجعلها بصورة أكثر فاعلية لدعم السياحة والترويج لها بشكل غير مباشر، وذلك بطباعة تذاكر تحتوى تعريف بالأماكن السياحية بالثغر، وكذا بوسترات سياحية للتعريف بالأماكن السياحية، والاهتمام بعمل محطات قريبة من جميع الأماكن السياحية. ووجه المحافظ الشكر إلى جميع العاملين بهيئة النقل العام، مؤكدا أن الهيئة تعد نموذج مشرف بالمحافظة فهى تتحرك بخطى ثابتة نحو تطوير خدماتها، وتهتم بتوفير كافة رغبات المواطن من تواجد وسائل نقل مريحة ومتنوعة وبأسعار تتناسب مع الجميع. وخلال الافتتاح تم عرض فيلم تسجيلى استعرض فيه تاريخ منظومة النقل العام بالإسكندرية، والتطور التاريخى لها عبر السنين، وتنوع المركبات بها من ترام وأتوبيسات، وكذا الخطط المستقبلية للهيئة حيث جارى الاتفاق على توقيع التذكرة الإلكترونية، Ets. يذكر أن نظام التتبع GPS هو نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية، ومن خلاله يتم تحديد موقع تحرك المركبة وسرعتها، ويتم تتبع حركة المركبة من بداية الإنطلاق وحتى العودة، وتسجيل تقارير بمخالفة السعرات القصوى المقررة، ومخالفة مدة التوقف، ومخالفة خطوط السير، وتقرير المسافات المقطوعة، والفترة الزمنية بين المحطات، هذا وسيتم عمل مرحلة ثانية لإدارة التتبع تشمل زيادة البيانات على النظام بما يتيح السرعة فى إدارة الأزمات بالهيئة.
