أعلنت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ان القوانين الاشتراكية كانت سببا رئيسيا فى تراجع وتدهور الضريبة العقارية، مشيرة إلى أنها فى وقت سابق كانت تساهم بنحو 65 % من الناتج المحلي المصري وتراجعت إلى 400 مليون جنيه قبل عام 2008. وأضافت أنه بعد صدور قانون الضريبة العقارية في 2008 وما صاحبها من قلق واشاعات بأن الضريبة العقارية ستكون جائرة علي الفقراء وتشويه سمعة قانون الضربية العقارية ومع التطور العمراني، فان القانون حدد ان من يقع عليه دفع الضربية العقارية لمن يملك وحدة قيمتها لا تقل عن 2 مليون جنيه، جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مصلحة الضرائب العقارية في الحلقة النقاشية حول دور ميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية في تطوير الساسات الضريبية للدولة، علي هامش المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والمقام تحت رعاية وزير المالية عمرو الجارحى . وأكدت أن الحصيلة الضريبية العقارية بلغت حوالي 1.5 مليار جنيه خلال ال 9 أشهر الماضية من العام المالي الجاري. وأرجعت حسين سبب تأخر مصلحة الضرائب العقارية في تطبيق الدفع الالكتروني إلى القوانين التي تم تعديلها أكثر من مرة.