أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب, عن موافقة أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجان فض المنازعات، بعد مطالبات كثيرة عدد من الأعضاء لإلغاء هذه اللجان. وتضمن التعديل أن يكون رؤساء لجان توفيق فض المنازعات من أاعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس المختصة والهيئات القضائية. ونص المشروع على أن لجنة فض المنازعات تصدر قرارتها مسببة وذلك فى معاد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق اليها وتثبت ذلك فى محضرها ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع فاذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال 15 يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه. وأضاف مشروع القانون أن قرارات اللجنة تكون واجبة النفاذ فى حق الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه أو تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات ويجوز الطعن فى القرارت أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك رئيس. كما ينص المشروع على أن يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق فى كل وزارة أو محافظة أوهيئة عامة أوغيرها