فيما ساد توتر وارتباك داخل الحكومة المصرية التي فشلت في تقديم أدلة ثبوتية أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حكمها في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. يُشار إلى أن قاعة المحكمة التي عقدت بها جلسة النطق بالحكم في قضية اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير، شهدت تواجدًا أمنيًا مكثفًا بالداخل، وذلك تحسبًا لوقوع أعمال شغب. وفى نفس الصدد، تمركزت قوات الأمن في محيط مجلس الدولة بالدقي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وأغلقت قوات الأمن كافة المحال التجارية، ومنعت مرور السيارات والمارة.