تعتبر هيئة الرقابة الإدارية هى أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها. وتعتبر هيئة الرقابة الإدارية هى هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتمارس كافة أشكال الرقابة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية وهى المنوط بها مكافحة الفساد الإداري في جمهورية مصر العربية . وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، بعد أن منح الرئيس السيسي الضوء لها لمحاربة الفساد واقتلاعه من جذوره، من ضبطت 9 قضايا كبرى فى أيام معدودة، أغلبها خلال شهر ديسمبر الجارى، وقامت بدك حصون الفساد فى عدة مجالات، وهى كالآتى: فى 27 ديسمبر.. ضبط مدير مشتريات بمجلس الدولة وبحوزته 150 مليون جنيه رشوة وسيارات وعقارات. 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى حصيلة رشوة مدير المشتريات. 6 ديسمبر.. ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية. 42 شخصاً أعضاء شبكة الاتجار بالبشر بينهم 12 طبيبا وآخرين منهم أساتذة جامعيون ومراكز طبية شهيرة ووسائط وسماسمرة. وفى 23 أكتوبر الماضى القبض على منتحل شخصية مستشار "السيسي" لتقاضيه 650 ألف جنيه رشوة. وفى 8 ديسمبر ضبط العضو المنتدب لشركة إيجوث للفنادق أثناء تقاضيه رشوة مليون جنيه. وفى 8 ديسمبر ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل متلبسا برشوة 350 ألف جنيه. 600 قضية اختلسها أمين سر محكمة بقنا مقابل هدايا ورشاوى مالية ضخمة. إهدار 11 مليونا و510 آلاف جنيه بقطاع الإسكان بالمنوفية 22 ديسمبر.. سقوط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية برشوة 200 ألف جنيه 22 ديسمبر القبض على مأمور ضرائب يتقاضى 100 ألف جنيه رشوة من إحدى الشركات. ومن جانبه، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية , التحيه لهيئة الرقابة الإدارية على جهودها التى تبذلها لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن الدولة حريصة على مواجهة الفساد بجد، مشددًا على تنفيذ و استخدام اليات القانون لضمان عدم التجاوز أو المظالم . وفى السياق ذاته، قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى مُصمم على الإصلاح، ويقرأ بنفسه كل التقارير التى تُرفع إليه من الرقابة الإدارية، مضيفًا أن الرئيس يتدخل بصفة شخصية مع جميع الوزراء لإصلاح أى خطأ، والعمل سريعًا على تلافيه، مؤكدًا أن هذا يعكس حرص الرئيس، والإدارة الحقيقية من جانب الدولة لمواجهة الفساد بجميع أشكاله. وأضاف أن مصر تنطلق بقوة إلى الأمام ومن الضرورى أن نُساعدها لتحقيق هذا التقدم، ومؤكدًا أن الرئيس السيسى مُصمم على الإصلاح، وأنه ليس أمامنا سوى هذا الطريق، قائلًا:"لقد وضح حجم الإصرار على المضى قدمًا فى هذا السبيل من خلال اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، التى أصلحت أوضاعًا عانينا منها لعقود". وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد اجتماعًا كان هدفه الأساسى حل مشكلة "الميكنة"، وقواعد البيانات فى جميع مفاصل الدولة، كاشفًا عن أنه تم اتخاذ قرارات الهدف منها تحقيق "ميكنة" كاملة لكل أنشطة أجهزة، وهيئات الدولة، والوزارات لتحقيق مبدأ الشفافية. وأوضح أنه فى إطار تسهيل، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، تم اتخاذ قرار خلال اجتماع الرئيس السيسى بضرورة ربط قواعد بيانات جميع الوزارات، والهيئات ببعضها البعض، لتكون الأمور أكثر وضوحًا، مما سيُسهم فى ترشيد الدعم، ووضع اليد على الاقتصاد غير الرسمى كأحد "أبناء الوطن". وقال إنه تم الاتفاق بين كل الوزارات على أن يتم تبادل جميع البيانات فيما بينها ،ولن تُصبح حكرًا على وزارة دون أخرى، والهدف من ذلك تيسير المعاملات للمواطنين، والقضاء على الرشاوى. وأضاف أن الرئيس السيسى وجه بتوفير كل الموارد المالية المطلوبة، وباستخدام أحدث أجهزة فى العالم، وذلك نظرًا لضخامة حجم البيانات الموجودة، وعدد السكان. وأشار "عرفان" إلى أن الإصلاح الاقتصادى أصبح حتميًا، وضروريًا خلال الفترة الحالية التى تمر بها مصر، وموضحًا أن الشعب المصرى بمختلف فئاته هم الأبطال الحقيقيون لعملية الإصلاح الاقتصادى والمشاركة فيه. وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الأجهزة الرقابية، ومكافحة الفساد فى مصر لا ينتهى دورها فقط فى ضبط قضايا الفساد، ولكنهم أيضًا تبحث أسباب الفساد، والقضايا التى تم ضبطها لمحاولة علاجه، والقضاء على أسبابه، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التى تقوم بها الدولة، ومنها هيكلة لبعض الجهات، وإجراء بعض التعديلات التشريعية، واختيار القيادات ذات الكفاءة. ووجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية الشكر للمجموعة الاقتصادية الوزارية لجهودها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الجميع لمس صدى إيجابيًا لعملية الإصلاح الاقتصادى داخليًا، وخارجيًا. وأكد "عرفان" أن سعر الصرف سيكون له تغيير إيجابى ينعكس على مصلحة الشعب المصرى. وقال إن شرايين البلد أصبحت مفتوحة، وجاهزة للمستثمرين للعمل فى مصر، وضخ استثماراتهم فيها، مضيفًا أن المستثمر الأجنبى يستطيع الحضور إلى مصر وهو مطمئن، ومتفائل، وسيحصل على فائدة مجزية، وقد أصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمار بشهادة المؤسسات الدولية. ولفت إلى أن ترتيب مصر على مؤشر القوة الشرائية وصل إلى الترتيب رقم 23 من بين 178 دولة على مستوى العالم، قائلًا:"هناك جو، وزمن، وتاريج جديد فى مصر الآن". وناشد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الشعب المصرى بالتكاتف، واعدًا المصريين بأن تكون الفترة القادمة أكثر نموًا، ورخاءً، وجذبًا للاستثمارات، ومؤكدًا أن برامج الحماية الاجتماعية سيتم زيادتها خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المصريين، ومؤكدًا أن الدولة لا تنسى الطبقة المتوسطة التى تُعانى من التضخم، وزيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة. ولفت إلى أن الدولة تُراقب أسعار الصرف، وعودة السياحة، وهناك اتجاه جيد للتحسن، ومطالبًا المواطنين بأن يضعوا يدهم فى يد الدولة التى لا تترك جهدًا إلا وتقوم به. وأكد "عرفان" أن هناك ممارسات احتكارية موجودة، وتجرى محاربتها من قبل الدولة، وقد تم خلال الفترة الماضية ضبط الكثير من الكميات من المواد الغذائية المخزنة فى الشركات، ومضيفًا أن رجال الهيئة يتعاملون بدقة مع مثل تلك القضايا حتى لا يُضار مستثمر، أو رجل أعمال، وحفاظًا على السمعة الطيبة لدقة، وحيادية الهيئة. وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه تم تشكيل لجنة تعقد اجتماعات دورية، موضحًا أن هناك اجتماعًا عقد منذ عدة أيام مع عدد من الجهات ذات الصلة بقانون الاستثمار، وتضمنت اعتراضات عدد من الجهات على قانون الاستثمار، وتم ارسال تلك الاعتراضات إلى داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، مرحبًا بمشاركة اتحاد المستثمرين بتلك اللجنة. وأكد "عرفان" أنه يتم التعامل بجدية مع الشكاوى المقدمة من المواطنين، لكن هناك نسبة كبيرة من الشكاوى مجهولة المصدر، وهو ما يتطلب وضع ضوابط لمواجهة مثل هذه الشكاوى، مشيرًا إلى أن هناك مقترح تشريع، وهو محل دراسة، بأن أى شكوى مجهولة المصدر تصل لأى جهة من جهات التحقيق يتم حفظها.
