طالب مجتمع الأعمال ومستثمرو 9 جمعيات، بضرورة عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، لحل مشكلة مطالبة البنوك بسداد قيمة المستندات بأسعار اليوم، الأمر الذي سيؤدي إلى خسائر تمثل أكثر من 100% من رءوس أموال الشركات. وأشاروا إلى أن الشركات قامت باستيراد مستلزمات إنتاج ومواد خام ومنتجات يحتاجها السوق المصري وتم بيعها بالجنيه المصري بالأسعار التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف. وأضافوا خلال مؤتمر "مستقبل الشركات التجارية والصناعية الكبرى في مصر بعد تحرير سعر الصرف" اليوم الإثنين، أن تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع سيعمل على إفلاس الشركات نتيجة تجاوز خسائرها لأكثر من 50% من رءوس أموالها، وكذلك توقف استيراد كافة أنواع السلع بالإضافة إلى نقص السلع الإستراتيجية وارتفاع معدلات البطالة. وأشاروا إلى أن القرار من شأنه تعريض أصحاب الشركات والمسئولين بها للمساءلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك التي تطالب بها.