خلال كلمته بالمؤتمر الثالث للرؤساء التنفيذيين الذى تنظمه شركة الجى تى ام، المنعقد حاليا، أكد محمد عباس فايد نائب العضو المنتدب لبنك عودة، أن البنوك لم تكن تقوم بدورها بشكل كافى تماما خلال عام 2017، حيث واجهت العديد من الصعوبات، مشيرا إلى أن قرار تعويم الجنيه دفع الشركات فى السوق المحية لزيادة حدود تسهيلات رأسمالها العامل لتمويل دورة الإنتاج. وأضاف أن خفض العملة المحلية مقابل الدولار أدى إلى تآكل حدود التسهيلات السابقة، والتى كان يتم الاعتماد عليها أحيانا فى استيراد المواد الخام من الخارج، وبالتالى اضطرت الشركات لرفع هذه الحدود لمقابلة تراجع العملة، موضحا دراسة عدد من القروض لقطاعات التطوير العقارى والصناعات والسياحة. وقال نائب رئيس البنك إن حصيلة مصرفه من الدولار بعد تحرير قرار سعر الصرف بلغت 25 مليون دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تشكل 8 أضعاف حجم التنازل قبل القرار.