كشف تقرير صحفي حال الجنيه المصري بعد عام من وصول طارق عامر كمحافظ للبنك المركزي المصري، بتعيين من قائد الانقلاب العسكري في 26 نوفمبر 2015، وحجم الانهيار غير المسبوق الذي مر بالاقتصاد المصري، في ظل استمرار الفشل الذي يديره السيسي وتزايده مع تولي عامر للمركزي، خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار لأكثر من 18 جنيها في البنوك الرسمية. وشمل التقرير المنشور على عدد من وسائل الإعلام المقروءة اليوم الاثنين، بعض القرارات والإجراءات التي اتخذها عامر في ملف سعر الصرف والدولار خلال عام على رأس البنك المركزي، وأهمها تعويم الجنيه المصري وانهياره أمام الدولار بعد وصول الأخير لأكثر من 18 مثل للأول رغم محاربة مكاتب الصرافة وإغلاق العشرات منها وترشيد الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية. وبعد خراب عملية الاستيراد والتصدير وارتفاع السلع الاستراتيجية والأدوية بسبب قرار حد أقصى للإيداع النقدي للأشخاص الاعتبارية في عملية الاستيراد 50 ألف دولار، قام البنك المركزي في يناير الماضي بزيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي للأشخاص الاعتبارية لتغطية عمليات استيراد السلع الغذائية الأساسية ومعدات الإنتاج ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها إلى 250 ألف دولار شهريًا ثم ألغى البنك في 8 مارس الماضي الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد الطبيعيين مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية. ومع نهاية شهر فبراير الماضي أعلن البنك طرح شهادات دولارية للمصريين بالخارج بالتعاون مع الحكومة بنسبة عائد ما بين 3.5 و5.5 بالمئة لشهادات سنة و3 و5 سنوات لجذب مدخرات هؤلاء لزيادة سيولة العملات الأجنبية بالبنوك والضغط على السوق السوداء. ورغم هذه الإجراءات إلا أنه لم يتم القضاء على السوق السوداء للدولار مما دفع البنك المركزي للقيام بعدد من الحملات الأمنية على الشركات الصرافة، وقال جمال نجم نائب محافظ البنك، في أغسطس الماضي، إنه تم إغلاق 53 شركة صرافة منذ بداية العام لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى، منها 26 شركة إغلاقًا نهائيًا. ومع بداية يوليو الماضي، بدأ طارق عامر في التلميح إلى تحرير سعر صرف الجنيه، حيث أكد، في تصريحات صحفية، عدم استهداف سعر صرف محدد للجنيه أمام الدولار، وأن استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحًا، ولكنه لم يتخذ أي إجراءات في هذا الشأن خلال الفترة التالية حتى نوفمبر الجاري. وقام البنك المركزي برفع سعري العائد على الإيداع والإقراض بنحو 300 نقطة أساس ليصلان إلى إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي، وطرحت بنوك الأهلي المصري والقاهرة ومصر شهادات ادخار بعائد مرتفع 20 و16 بالمئة لمدد سنة ونصف و3 سنوات. واستهدفت جذب العملاء للعملة المحلية والتخلص من العملات الأجنبية عبر تغييرها في البنوك وشراء الشهادات، لتجمع عشرات المليارات من الجنيهات في أيام قليلة، ووصلت حصيلة البنوك من تغيير العملات الأجنبية 3 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه وحتى يوم الاثنين الماضي حسب تصريحات لطارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي. ومع ذلك لم يتحسن وضع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي وقف عن 18 مليار دولار رغم عشرات المليارات التي حصلت عليها سلطات الانقلاب في صورة منح وقروض من دول الخليج وصندوق النقد، فضلا عن إلغاء الدعم عن الفقراء برفع سعر الوقود والكهرباء والسلع الغذائية.
