عقد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية اجتماعا موسعا، حضره عدد من الجمعيات والاتحادات النوعية، من بينهم الاتحاد العام لنساء مصر، وذلك لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المُقدم من عدد من أعضاء البرلمان وقد تحفظ الحضور على بعض البنود والمواد التى جاءت فى مشروع القانون، والتى من اهمها أن القانون المقدم والذي يروج له بأن عُشر البرلمان موافق عليه غير دقيق، حيث قُدم المشروع متضمناً أسماء نواب لم يوقعوا على المشروع، والجدير بالذكر إن المشروع متاح على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أن بعض مواد القانون تتناقض مع البعض الأخر كما أن المواد تحمل ألفاظ وكلمات فضفاضة وغير محددة وغير قابلة للقياس وهذا يتنافي مع فكرة صياغة القانون وضوح مواده منعا للبس، إضافةً إلى أن المشروع المقدم يراقب الجمعيات قبل ان تقوم بأنشطة وبعد ان تنهى أنشطتها مما يدخلنا فى البحث عن النوايا ومحاكمة حتى الأفكار. وتتضمن المادة 72 من مشروع القانون تكوين جهاز قومي لتنظيم عمل الجمعيات الاهلية لكن لم يتضمن فى عضويته ممثل لتلك الجمعيات والتي هي صاحبة القضية .