كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة التموين ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية امتنعت منذ أول أمس، الثلاثاء، عن ضخ كميات السكر إلى مصانع التعبئة والحلويات، رغم تسديد كامل مستحقات الكميات التى تم التعاقد مع الشركة. وأضافت أن هناك ما يقرب من 50 تاجرا وأصحاب مصانع تعبئة وحلويات لم يحصلوا على الكميات المستحقة لهم من مصنع الحوامدية وأن الجرارات متوقفة عن الخروج بأمر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين. لى أنه بعد تقديم شكاوى عديدة للشركة، أكد العاملون بها أنه سيتم حل الأزمة الأحد المقبل، وإعلان أسباب توقف ضخ الكميات للأسواق، وأكد إمام أن هناك شائعات بالأسواق إلى رفع أسعار السكر الحر إلى 10 جنيهات للكيلو أى ما يعادل 10 آلاف جنيه للطن، وأن التجار ليس لديهم أى مانع من رفع الأسعار، خاصة وأنها سياسات حكومية فى تحديد السعر. وأوضح أن الأزمة فى وقف ضخ الكميات خاصة أن المعروض بالسوق المحلى يكفى حاجة الطلب اليومية، دون وجود أى كميات إضافية أو مخزونة، وأن وقف كميات السكر ليوم واحد ستؤدى إلى أزمة نقص بالسوق المحلى. يذكر أن وزارة التموين أعلنت ضخ كافة احتياجات القطاع الخاص إلى جانب احتياجات السلع التموينية من السكر، التى تقدر إجمالى الكميات شهريا 250 ألف طن موزعة على 150 ألف طن للسلع التموينية، و100 ألف طن للقطاع الخاص.