أقامت مؤسسة" قضايا المرأة المصرية " مائدة حوارية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى أعدته المؤسسة وحضره مجموعة من نواب البرلمان ، وناقش الحاضرون أثناء اللقاء إشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالي و مقترح القانون الذى إعدته المؤسسة لتلافي اشكاليات القانون الحالي ، و ما يعيبه من سلبيات تؤثر على حقوق الطفل و المرأة . وقالت جواهر الطاهر، مسئول برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة: ناقشنا أهم 6 مواد داخل مشروع القانون الذى إعدته المؤسسة ، دارت حول " تنظيم تعدد الزوجات ، و تقاسم العائد المشترك ، و الاستضافة ، و الطلاق بيد المحكمة ، و ترتيب الحاضنين". وأضافت: كان هناك تفاعل مثمر بين اللجنة القانونية بالمؤسسة و الحضور من أعضاء البرلمان فى مناقشة مواد القانون المقترح ، و كان أكثر النقاط تفاعلا مادة " العائد المشترك " ، حيث بادر عدد من البرلمانيين بإضافة مقترحات لتعديل تلك المادة وهو ما أخذته المؤسسة فى حسبانها. وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب أبرزهم، عبلة الهواري، ونادية هنري ، ايفيلين متي ، ميرفت الكسام ، جليلة عثمان ، دكتورة شادية ثابت ، لواء صلاح شوقي.
