تعليقًا على وقف السعودية للحصة الشهرية من المنتجات البترولية للشهر الجارى، كشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن هيئة البترول المصرية تعاقدت فعليا على كميات بديلة للشحنات التى يتم توريدها من قبل شركة "أرامكو" السعودية ضمن اتفاق ال5 سنوات. واتخذت هيئة البترول جميع التدابير اللازمة فور إبلاغ شركة أرامكو، وطرحت بشكل عاجل عدد من مناقصات توريد المنتجات البترولية لتوفير احتياجات البلاد من البنزين والسولار والمازوت . وأشارت المصادر، إلى أنه لا تأثير على السوق المحلى المصرى من تأخر شحنات شهر أكتوبر من شركة أرامكو، طالما أنه تم التعاقد على كميات بديلة لها، موضحا أن مثل هذه الأمور التجارية معتادة وأمر طبيعى ودائما ما يكون هناك خطط بديلة لتفادى أى أزمات قد تحدث. كانت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية، قد أكدت أن شركة أرامكو السعودية أبلغت هيئة البترول المصرية شفويا بعدم توريد الشركة للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الجارى فقط، ضمن اتفاق ال5 سنوات والذى يقضى بحصول مصر على 700 ألف طن شهريا من السولار والبنزين والسولار. وأضافت المصادر رفيعة المستوى، أن أن الشركة لم تذكر أى أسباب لعدم التوريد، لكنها أكدت أن الاتفاق التجارى بينهما سارٍ، وعدم التوريد يخص شهر أكتوبر الجارى فقط. كانت وزارة البترول، أكدت فى بيان رسمى أمس الأول السبت، أن الهيئة المصرية العامة للبترول لم تتلق أى مخاطبات رسمية من شركة أرامكو السعودية، بشأن موقف تسليم الشحنات البترولية طبقاً للتعاقد الجارى بين الشركة والهيئة، والتى تمثل جزء من احتياجات مصر. وأوضح المتحدث الرسمى، أن هيئة البترول تعاقدت على كميات إضافية، للوفاء باحتياجات السوق المحلى، واستمرار الحفاظ على مخزون استراتيجى من المنتجات البترولية . وقالت مصادر، إن طرح مصر لمناقصات أو زيادة شراء المنتجات البترولية أمر طبيعى ومعتاد، وليس له أى علاقة بنقص أو توقف امدادات، حيث أن كل دولة تؤمن دائما احتياجاتها من الوقود حسب معدلات الاستهلاك، خاصة فى ظل أزمة الدولار. وأوضحت المصادر، أن مصر دائما ما تطرح مناقصات مع إقبال فصل الشتاء ودخول العام الدراسى، حيث تتزايد خلالهما معدلات الاستهلاك الطبيعى. كانت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، كشفت أن مصر تسلمت من المملكة العربية السعودية حوالى 3 ملايين طن من المنتجات البترولية، ضمن اتفاقية إمداد شركة أرامكو السعودية لمصر من المنتجات البترولية لمدة 5 سنوات. وأضافت المصادر، أن الاتفاق يتيح لمصر عدم التقيد بتوريد ال700 ألف طن المتفق عليها شهريا، ويمكن الاستيراد حسب حاجة السوق المحلى فقط، لكنه منذ وصول أول شحنة فى مايو الماضى وتسير معدلات التوريد بمعدل 700 ألف طن. وأشارت المصادر إلى أن ال3 ملايين طن التى تسلمتها الهيئة العامة للبترول وفقا لجدول الشحنات فى الموانى المصرية المختلفة، تضمنت 700 ألف طن مازوت وسولار وبنزين، لكل من شهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس، بإجمالى 2 مليون و800 ألف طن، إضافة إلى حوالى 200 ألف طن من شحنات شهر سبتمبر. ويتضمن الاتفاق بين هيئة البترول والسعودية، أن يتم السداد على 15 سنة مع فترة سماح 3 سنوات، على أن يدفع الصندوق السعودى للتنمية مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فورى، ويستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط. وتشمل شحنات المملكة العربية السعودية لمصر 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، دون تحديد قيمة تعاقدية ثابتة لفترة ال5 سنوات، نظرا إلى أن سعر برنت متغير فى الأسواق العالمية. ونقلت "رويترز" عن مسؤول حكومى فى مصر يوم الاثنين أن "أرامكو" الحكومية السعودية - أكبر شركة نفط فى العالم - أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا مطلع أكتوبر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية. وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم نشر اسمه فى اتصال هاتفى مع رويترز: " أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالى بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية."، مشيرة إلى أن المسؤول لم يخض فى أى تفاصيل عن أسباب توقف أرامكو عن تزويد مصر باحتياجاتها البترولية أو المدة المتوقعة.
