شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، خلافا بين بعض النواب أعضاء اللجنة مع ممثل الحكومة، أثناء مناقشة المادة 18 بمشروع الحكومة، إحدى المواد المتعلقة باختصاصات المحافظين، بسبب رفض بعض النواب فصل النص الوارد بمشروع الحكومة والنص المقترح من النائب محمد الفيومى، لتكون مادتين (18 و18 مكررا). وتنص المادة 18 بمشروع القانون المقدم من الحكومة على أن: "يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، وذلك فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة". وورد ذات النص بمشروع النائب "الفيومى" فى المادة 54 منه، كفقرة أولى، مضافا إليه النص الآتى: "كما يصدر قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة ويكون للمحافظ اختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية للمشروعات العامة والحكومية ومشروعات التعليم والصحة". واستغرقت اللجنة أربعة ساعات فى مناقشة المادة وسط جدال وشد وجذب تارة بين بعض النواب وممثل الحكومة، وتارة أخرى بين النواب وبعضهم البعض، وانتهت اللجنة فى النهاية على التصويت بالموافقة على أن تكون مادة واحدة كما وردت بمشروع النائب الفيومى، ورفضت فصلها إلى مادتين، على أن تحال الصياغة للدراسة حتى تستوفى جميع المقترحات المقدمة من النواب. ويأتى نص المادة كما ودت بمشروع "الفيومى" كالآتى:"يكون للمحافظ اختصاصات الوزير وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين وذلك فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، كما يصدر قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة ويكون للمحافظ اختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية للمشروعات العامة والحكومية ومشروعات التعليم والصحة". وطالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمنح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة واختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية، والنص على ذلك بقانون الإدارة المحلية الجديد تفعيلا للامركزية.
