أثار عدم بت مجلس النواب فى الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن اسقاط عضويه النائب احمد مرتضى منصورعن دائرة العجوزة والدقى، العديد من التساؤلات من قبل سياسيين ونشطاء، خاصة أنه قد تم نظر الحكم فى جلسة خاصة باللجنة التشريعبة بالبرلمان، فشلت اللجنة فى حسمه، بينما أحال رئيس اللجنة، الأمر، إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان. فى الوقت الذى ذكر فيه التقرير النهائى لحصاد البرلمان فى دور الانعقاد الاول ما تم انجازه فى الفصل فى شئون العضويه . قال التقرير :ان المجلس نظر "37"حالة من حالات شئون العضويه وشملت "4"حالات من حالات الجزاءات اللائحية و"6"حالات من حالات خلو الاماكن وشغلها ..و"27"حالة من حالات طلبات رفع الحصانه البرلمانيه عن النواب ,وتم رفض "24"طلبا ووافقالمجلس على "3" طلبات وذلك بمثول النواب امام جهات التحقيق لسماع اقوالهم فى بعض القضايا . فيما لم يذكر التقرير من قريب او بعيد ما ناقشه المجلس فى شأن الحكم الصادر من محكمة النقض .وهو ما يعد مخالفه دستوريه وقانونيه صريحه .ولم تشهد الجلسه الختاميه لدور الانعقاد الاول للبرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال اية اشاره من قريب او بعيد الى اخذ تصويت نهائى على هذا الامر ,ليصبح مفعد هذة الدائرة معلقا لحين انعقاد دور الانعقاد الثانى للبرلمان فى اكتوبر القادم .
