قبل ايام من انتهاء الدور التشريعى الأول - تراجع مخيف فى شعبية "سيد قراره" لفضائح حكومة "شريف إسماعيل المتعاقبة - الثانوية العامة وأزمة الدولار وجنون الاسعار أهم أسباب التراجع مع اقتراب الدور التشريعى الأول لمجلس النواب على الانتهاء.. وتغنى معظم نوابه بانجازاتهم العريضة التى قدموها للمصريين خلال الدور الشهور الماضية، أصدرت حملة "راقب نائب" تقريرها السادس حول أداء نواب المجلس الموقر عن شهرى يونيو و يوليو من العام الجارى. وكمثل باقى الاستطلاعات اعتمدت منهجية التقرير المقتضب على عدة محاور رئيسية كان من أهمها تناول تقييم اداء النواب الفاعلين في دوائرهم الانتخابية من خلال الرسائل التي تصل للحملة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" من المواطنين بتلك الدوائر، اضافة الي اداء النواب داخل البرلمان، كذا اعتمد التقرير على اجراء عمليات استطلاع للرأي عبر استمارة خاصة على الإنترنت تعتمد على تقييم المواطنين لأداء نوابهم. منهجية التقرير اعتمدت كذلك على التعاون الكبير بين الحملة وبعض منظمات المجتمع المدني التي تعمل في عمليات الرصد والتوثيق و استطلاعات الرأي، كذلك اطلقت الحملة خريطتها التفاعلية على الانترنت و التي تمكن المواطنين من التعبير عن ارائهم في اداء نوابهم كل في دائرته. التقرير الذى يعمل على متابعه اداء النواب داخل البرلمان عبر محاور الدور الرقابي و التشريعي و مدى رضاء المواطنين عن هذا أدائهم بالإضافة الي مدى رضاء المواطنين عن الدور الخدمي و معدلات ايفاء النواب بوعودهم الانتخابية و دورهم الخدمي في الدائرة الانتخابية بالإضافة الي مدى شعور المواطنين بتعبير البرلمان عن احتياجاتهم من عدمه، اعتمد على الفلسفة ذاتها التى تعتمد عليها أغلب استطلاعات الرأى فى مصر والعالم والتى لا يتجاوز هامش الخطأ فيها نسبة 20 % على اقصى تقدير، حيث يقوم التقرير على علميات استطلاع للرأي عبر الانترنت او الهاتف بالإضافة الي المقابلات الشخصية الامر الذي يجعل معدل هامش الخطأ متضائل للغاية اسوة بالاستطلاعات الأخرى هذا بالإضافة الى انه يأتى محدد بتاريخ واضح وهى الفترة الزمنية من يوم 1 يونيو حتى 30 يوليو للعام الجارى. حملة "راقب نائب" قالت انها اعتمدت فى تقاريرها الخمسة السابقة التى صاحبت بدء البرلمان لمهام عمله على وضع ترتيب للنواب الاكثر حصدا للنقاط طبقا لاستطلاعات الرأي و التقييم، كذا ترتيب النواب الاقل نقاطا وذلك نظرا لعدم وجود خلفيات لقياس مدى تطور اداء النواب و تراجعهم، إلا ان التقرير الحالى اعتمد على تطوير عمل الحملة و العمل على وضع مؤشرات ثابتة للقياس، من حيث العمل على اعداد قواعد بيانات كاملة لنواب البرلمان، كما استحداث التقرير الحالى قسم جديد يسمى "بورصة البرلمان" الذى يعتمد على ترتيب جديد للنواب من حيث مدى التقدم الذي حققه كل نائب فيما يخص معدلات النقاط الحاصل عليها مقارنه بمتوسط النقاط التي سبق ان حصل عليها في الشهور السابقة و يتم تصنيف معدلات التقدم لأعلى عشرة نواب تقدما و العشرة الاقل تقدما. وأوضحت الحملة أن هذا الأمر لا يعني أن العشرة الاعلى تقدما هم الاعلى اسهاما في البرلمان أو الاعلى تأثيرا و العكس صحيح و لكنهم الاعلى في معدلات التغير الذاتيه و الشخصية لأداء النائب نفسه. نتائج التقرير أسفرت نتائج العينة العشوائية التى اعتمدت الحملة عليها على أظهار بعض الحقائق حول مدى رضاء المواطنين عن اداء البرلمان بشكل عام وعن رضائهم عن دوره التشريعي و الرقابي، وهى كالتالى. اولا : مدى رضاء المواطنين عن اداء البرلمان جاءت معدلات الرضاء الكامل عن اداء البرلمان بنسبة 23% من اجمالي العينة الممسوحة و هو ما يعد معدل متراجع بشكل كبير مقارنة بالنسبة التي كانت عليها معدلات الرضاء في ابريل 2016 و التي كانت تسجل 38% من اجمالي العينة الممسوحة. وفى بيان أسباب هذا التراجع أكدت الحملة أن تراجع معدلات الرضاء جاء بسبب تراجع مستوى اداء الحكومة بشكل عام وعدم قدرة البرلمان على التعامل مع القضايا العامة مثل ارتفاع معدلات الاسعار و ارتفاع سعر الدولار و ازمة امتحانات الثانوية العامة .. الخ وأشارت الحملة الى أن المرحلة الحالية شهدت اعلى معدلات التراجع في نسب الرضاء الكامل عن اداء البرلمان ككل و ان كانت سجلت ثالث اعلى معدل لعدم الرضاء و جاءت في تلك المرحلة لتسجل اعلى نسبة لمعدلات رضاء غير مكتملة. ثانيا : معدلات الرضاء عن الدور التشريعي للبرلمان جاءت معدلات الرضاء التام عن الدور التشريعي للبرلمان ككل متزنة، حيث اشار 30.5% من العينه المبحوثة عن عدم رضائهم على الاطلاق عن الدور التشريعي للبرلمان، حيث سجلت انخفاض بمعدل 8% عن التقرير السابق بينما اشار 43 % الي انهم غير راضين على الاطلاق عن هذا الدور التشريعي. بينما اشارت نسبة 6.5% من العينة المبحوثة الي كونهم غير راضين عن الاداء التشريعي بينما سجلت نسبة الرضاء الي حد ما معدل 7.3% كما سجلت نسبة الرضاء التام 30.5% فيما جاءت معدلات الرضاء 12.7%. وأوضحت الحملة الى أن تلك المعدلات تشير الي أن هناك تراجع في معدلات الرضاء عن الدور التشريعي للبرلمان، موضحة أن غالبية العينة الممسوحة الغير راضية عن اداء البرلمان اشارت الي ان الدور التشريعي للبرلمان لم يتم تفعيلة بشكل واضح حتى الان و لم يتم اصدار اية تشريعات لها ايه تأثير ايجابي لحياة المواطنين او يلبي اي من احتياجاتهم. ثالثا : معدلات الرضاء عن الدور الرقابي للبرلمان عبرت العينه المبحوثة عن تدني مستويات الرضاء لديها عن الدور الرقابي للبرلمان، حيث جاء بالعينه المبحوثة أن 56.% غير راضين على الاطلاق عن الاداء الرقابي للبرلمان وذلك لعدم قدرة البرلمان في التعامل مع الحكومة في ازمات الدولار و ارتفاع الاسعار و امتحانات الثانوية العامة. بينما جاءت معدلات الرضاء عن الاداء الرقابي للبرلمان بنسبة تصل الي 30.3% و هي نسبة متدنيه للغاية مقارنه بالتقرير الاخير و التي كانت اعلى بمعدل 3% . وأشارت الحركة إلى انه من الملاحظ ان معدلات الرضاء الي حد ما ارتفعت عن التقرير السابق لتسجل نسبة 13.7% و ترتفع بذلك بمعدل 5% و يمكن ارجاع الامر الي قيام البرلمان بالإعلان عن تائج بعثة تقصي الحقائق في قضية فساد صوامع القمح.
