ترعى وزارتي الإسكان والنقل، مؤتمر التأجير التمويلي الثاني؛ الذي تنظم أعماله فى 11 أكتوبر المقبل 2016 بالقاهرة وكالة إكسلانت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية"، وبحضور عدد كبير من المصرفيين والاستثماريين وكبار المسؤولين الحكوميين، ومشاركة محلية وإقليمية من شركات التأجير التمويلي، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء التأجير المحليين والدوليين. وسيُركز المؤتمر هذا العام على قضايا تتعلق بالاستدامة التنافسية والمالية لقطاع التأجير التمويلي فى قطاع العقارات الذى يعد الأسرع نمواً فى مصر ويشارك فى الناتج المحلي بنسب تقترب من ال 5%، بالإضافة إلى قطاع النقل بكافة نشطاته، وذلك للوصول إلى استراتجيات مبتكرة لتنمية نشاطه فى هذه القطاعات الحيوية والتى حقق من خلالها نمواً مطردا خلال النصف الأول من 2016، وذلك عبر تقديم أوراق عمل وأطروحات يقدمها خبراء محليين ودوليين. ووفقا لتقرير حديث للهيئة العامة للرقابة المالية، أفاد أن نشاط العقارات والأراضي تصدرت قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73%، تلاه في الترتيب نشاط الآلات والمعدات مسجلاً مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه بنسبة 8.2% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة. وقالت وكالة"إكسلانت" المنظمة لفعاليات المؤتمر، إن مؤتمر التأجيرالتمويلي أصبح الأهم فى مصر لدعم هذا القطاع الحيوي الذى تعول عليه الدولة كثيرا فى تنفيذ خطط القيادة السياسية لتنمية المشروعات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن مثل هذه الفعاليات من شأنها توطيد العلاقات بين المستثمرين وصانعي القرار من خلال تبادل الأراء والبحث عن حلول للمشكلات فى توقيت تسعى فيه الدولة المصرية لتنويع مصادر التمويل. وأشارت الشركة المنظمة، إلى أن إقرار التعديلات المرتقبة على قانون التأجير التمويلى والتى سيتم عرضها بالتفاصيل خلال فعاليات المؤتمر ستعمل على إجراء تغييرات كبيرة فى توجهات القطاع بالسوق المحلية خاصة لقطاعي العقارات والنقل، وستتجه الشركات للتركيز على تمويل الأصول التى تدر عائدًا وتحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد القومى بالنفع. وأكدت الوكالة، على أن العديد من شركات التأجير التمويلى المشاركة بالمؤتمر ستعرض حلولها للمشروعات التى تنفذها الشركات فى العديد من المجالات الحيوية، ومنها توفير الآلات والمعدات الخاصة بمشروعات البنية التحتية والإنشاءات، ومشروعات البترول، وتوفير الأنظمة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الاتصالات، والنقل كتمويل شراء الشاحنات الكبرى وأوتوبيسات النقل، وقطاع الصناعة بما يتضمنه من آلات ومعدات. وأعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت سابق، عن أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود خلال هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة ب9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقداً. وبلغ إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي بجميع دول العالم حوالى 900 مليار دولار بنهاية العام الماضي، واستحوذت القارة الأفريقية على 7.8 مليار دولار من إجمالي قيمة عقود هذا النشاط، بما يشير إلى التطور الملحوظ الذى شهده الإقبال على هذا النشاط كأحد الأدوات التمويلية الهامة للاستثمارات الجديدة.
