قال المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض، أن وزارة المالية رفضت تمويل مشروع صندوق علاج الهيئات القضائية، مشيرا إلي أن مشروع فرض رسوم على المواطنين بقيمة 10 جنيهات يهدف إلى دعم صندوق العلاج للهيئة القضائية. وأد عبد الرحمن لبرنامج العاشرة مساءا أن صندوق العلاج للهيئة القضائية لا يوجد به مليم. وأشار المستشار أحمد عبد الرحمن، إلى أن وزير العدل التقى رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، والذي منح الصندوق 100 مليون جنيه من ميزانية الدولة لتدبير أمور صندوق العلاج