"سرقة هنا ونهب هناك".. كثير من قيادات وزارة الأوقاف اتخذوا هذه الكلمات شعارًا لهم، فنهبوا واستغلوا أموال المساجد لتحقيق مصالحهم الشخصية، وعدم مراعاة أي حرمة لها وفي حلقة جديدة لنهج اهانة بيوت الله فى عهد الدكتور مختار جمعة حصلت "الموجز" على مستندات تفيد بموافقة "الأوقاف" لوزارة النقل على هدم 64 مسجدًا مقابل 27,196 مليون جنيهًا فقط، وهذا ما ذكرته مذكرة عرضها رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، المهندس مجدي أبو عيد، على رئيس قطاع الخدمات المركزية، في 16 يونيو 2016، قال فيها إنَّ وزير النقل طلب إزالة بعض المساجد للصالح العام، بسبب وجود مشروع قومي لتطوير مزلقانات على طول شبكة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأنَّه يوجد 64 مسجدًا وزاوية بجوار بعض المزلقانات تتطلب تنفيذ أعمال توسيع وتطوير وتوفير مثلث رؤية كافٍ لسائقي المركبات وأن هذه المساجد والزوايا في مواقعها يعرض حياة جمهور المصلين للخطر أثناء مرور القطارات وتعوق رؤية سائقي المركبات. وأضافت المذكرة أن وزير النقل أوضح أنه ناقش الموضوع مع وزير الأوقاف واقترح تسديد مبلغ 27,196 مليون جنيهًا لتطوير أقرب مسجد قريب من المساجد والزوايا التي يتم إزالتها؛ وأنَّه تم إخطار المديريات الواقع في نطاقها المساجد والزوايا لعمل معاينات لها وتقرير عن حالتها ومساحتها وجميع المنقولات التي بها. وأقرَّ "أبو عيد" أنَّ الإدارة ترى أنَّ المساجد والزوايا التابعة لوزارة الأوقاف لا مانع في الالتزام بقرارات الدولة للصالح العام باستلام المبلغ المقترح لتطوير المساجد البديلة في المنطقة نفسها، طالما لا يوجد مانع شرعي أو قانوني لوجودها في أرض السكة الحديد، وأنَّه في حالة الموافقة على الإزالة تحصل الأوقاف على المتعلقات الموجودة بالمساجد والزوايا كافة من فرش ونجف وكرسي قراءة سورة ومنابر وأدوات كهربائية وأنْ يتم الهدم ونقل المخلفات بمعرفة وزارة النقل وعلى مسئوليتها وبالنسبة للمساجد والزوايا التي لا تتبع الأوقاف يكون ذلك على مسئولية وزارة النقل، وأنه عند الإزالة للمساجد والزوايا التي تعوق المشروع القومي لتطوير المزلقانات يكون ذلك تباعًا وفي خطة زمنية بالتنسيق مع وزارة النقل تنتهي في العاشر من شوال. وقد قام وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بالتأشير على قبول الشيك لصالح عمارة المساجد والإحلال والتجديد أو لبناء الجديد بتلك المناطق. وجاء قبول "جمعة" للمبلغ رغم أنَّ تكلفة إعادة بناء ال64 مسجدًا يتكلف المليارات وليس 27 مليون جنيهًا فقط، كما أنَّ المذكرة حملت رفض قيادات الإدارة الهندسية متمثلين في مدير المشروعات، المهندسة دلال محمد خليل، ومدير الصيانة والترميم، المهندسة وفاء كرم، ومدير عام المشروعات والتصميمات، المهندسة إيمان فاروق. كما أوضح خطاب أرسله رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، المهندس مجدي أبو عيد، لنائب رئيس مجلس الإدارة المركزية لهندسة السكة الحديد، في 2 يوليو 2016، بخصوص إزالة ال64 مسجدًا لتطويرالمزلقانات، أنَّ مختار جمعة قبل الشيك، حيث كان سابقًا يلتزم بدفع تكاليف إنشاء المسجد وتخصيص قطعة أرض بذات المساحة لصالح وزارة الأوقاف وكان لا يتم الهدم إلَّا بعد انتهاء المسجد البديل ولكن بعد التنسيق بين وزيرى الأوقاف والنقل؛ وحرصًا على صالح الدولة والمصلحة العامة، أفادت الأوقاف بأن يتم التنسيق من خلال محضر معتمد من هيئة السكك الحديدية ومديرية الأوقاف تسمح فيه وزارة النقل متمثلة في الهيئة لوزارة الأوقاف بالبناء للبديل على حرم السكة الحديد في حالة توفر المكان على ألا يعوق مكان التطوير للمزلقان أو ينوه في حالة وجود أرض متبرع بها من الأهالي لبناء مسجد جديد وفي حالة إعادة بناء مسجد مغلق لحالته السيئة بذات الناحية وكل ذلك عن طريق وزارة الأوقاف من مبلغ الشيك المنوَّه به ولم يطلب من وزارة النقل أو هيئة السكك الحديد البناء بمعرفتها ولكن يذكر كل ذلك بالمحضر التنسيقي ودون الانتظار لبناء المسجد الجديد أم لا. وكشفت مذكرة أرسلها المهندس مجدي أبو عيد، لجميع مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، نصت على أنَّه بخصوص المساجد وتأشيرة الوزير بقبول الشيك بالمبلغ المقترح فإنه يجب مراعاة أنه بالنسبة للمساجد والزوايا غير التابعة لوزارة الأوقاف "الملكية" فإن مسئولية ذلك على عاتق وزارة النقل والهيئة القومية للسكك الحديد، وأمَّا عن المساجد والزوايا التابعة للوزارة سواء الإعاقة للتطوير بسبب جزء من المسجد أو المسجد كله يتم التنسيق بين مديرية الأوقاف التابع لها المسجد ووزارة النقل بمحضر رسمي معتمد، يقر فيه بأنه في حالة الهدم الجزئي، يتم إضافة جزء بديل في حرم السكة الحديد في الناحية التي لا تعوق التطوير للمزلقان وفي حالة الهدم الكلي يتم إقرار وزارة النقل بالمحضر بالسماح للوزارة ببناء البديل على أرض السكة الحديد في مكان لا يعوق التطوير أو في حالة وجود أرض متبرع بها الأهالي قريبة من المنطقة ويكون البناء من قيمة الشيك المسلم للأوقاف من النقل ويكون البناء عن طريق الشركة التي تطور المزلقان والتكلفة على حساب وزارة الأوقاف أو يتم البناء بمعرفة الأوقاف من قيمة الشيك المسلم. كما يتم التنبيه بأخذ كل متعلقات المساجد والزوايا سواء فرش أو أجهزة كهربائية أو منبر أو كرسي وخلافه وإضافته لمخازن المديرية وإعادة توزيعه على المساجد الحكومية بمحضر رسمي. ووفقاً للمذكرة نفسها فقد أزالت "الأوقاف" العبء عن وزارة النقل في توفير الأرض البديلة أو البناء، وحتى لم تراعي حرمة المساجد وسمحت ل"النقل" بالهدم دون توفير البديل، وأن تكون الشركة المسئولة عن تطوير المزلقانات هي ذاتها المسئولة عن بناء المساجد لكن بأموال الأوقاف "فلماذا قبلت الأوقاف المبلغ طالما هي من ستدفع التكاليف؟. لم يكن طلب وزارة النقل وليد اليوم ولكنه ظهر عام 2014، ووقتها كان اللواء عبدالقادر سرحان، مستشاراً لقطاع شئون مكتب وزير الأوقاف، هو المسئول عن الأمر، وطلب معرفة جميع البيانات عن المساجد الممثلة في أسمائها ونوعها "أهلي أم حكومي" والمساحة والموقع بالتفصيل وموقع الأرض البديلة ومساحتها إن وجدت، ووفقًا لذلك فقد قدّرت إحدى المديريات أن بناء مسجدين فقط يتكلف 8 ملايين جنيهًا، إلّا أن مختار جمعة ومهندسه مجدي أبو عيد لم يراعيا ذلك الأمر، وقبلا ال27 مليون جنيهًا فقط. يذكر أن دار الإفتاء كانت قد أوضحت في فتوى صادرة عنها أنه يجوز الاستفادة من مكان المساجد ما دامت للصالح العام، إلا أنه يجب بناء بديلاً عنها، إلا أن وزارة الأوقاف قبلت مبلغًا لا يغطي التكاليف التي تحتاجها لبناء مساجد بديلة.
