تعجب النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام، نائب الداخلة، من ادعاءات وزارة الموارد المائية والرى، التى تحاول بها حرمان أبناء محافظة الوادى الجديد من حقهم فى زراعة محصول الأرز، وتقديم مبررات لا أساس لها من الصحة لمعارضة تعديلات قانون زراعة الأرز. وقال عبدالقادر، فى مذكرة توضيحية قدمها لأعضاء مجلس النواب، إن مزارعى الوادي الجديد تذوقوا الأمرين على مدار السنوات الماضية بسبب حرمانهم من زراعة الأرز بحجج واهية، موضحا أن الوادى الجديد لها طبيعة خاصة فى مصادر المياه حيث تعتمد على الآبار الارتوازية، ويتم توزيع حصص مياه الري طبقا لمساحة الأرض المنزرعة وتتحكم وزارة الموارد المائية والرى في حجم ونظام تشغيل وصرف المياه للأراضى. وكشف عبدالقادر ، عن أن وزارة الري التى حرمت مزارعى الوادي من زراعة الارز هي من سمحت للمستثمرين الأجانب بزراعة البرسيم الحجازي بمنطقة شرق العوينات، مشيرا إلى أن البرسيم الحجازى يحتاج إلى عشرة أضعاف ما يحتاجه زراعة الأرز من مياه، موضحا أن هذه التفرقة كانت سببا للتفكير في تعديل مواد القانون الذي يبيح أشياء للمستثمر الأجنبى فيما يحرمها على الفلاح المصري البسيط. ولفت عبدالقادر، إلى أن المستثمرين جنوا المليارات من تصدير البرسيم الحجازي في الوقت الذي سالت فيه دماء الفلاحين البسطاء على طرق الوادى التى دمرتها شاحنات المستثمرين العملاقة المحملة بأضعاف الحمولات الرسمية المقررة من البرسيم الحجازي وهي في طريقها للميناء . وأوضح وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن وزارة الري تطالب باستخدام اساليب الري الحديثة التي توفر كميات المياه المستخدمة في الري كاشفعلي موافقة سابقة من الوزير السابق علي استخدام الري المطور الذي يوفر نحو 25% من مفقود المياه. وأضاف عبدالقادر، في مذكرته أن حظر زراعة الأرز ووضع القيود كان سببا في وجود بركة كبيرة من مياه الصرف الزراعي المختلطة بمياه الصرف الصحي، والتي تزداد يوما بعد الآخر، وتهدد القري بالغرق، فضلا عن أنه ليس من المقبول أن يتم تهديد الفلاح البسيط بالحبس بسبب قيامه بزراعة كمية من الأرز تعينه علي مواجهة صعوبات الحياة ولا تزيد علي قيراطين فقط. كما أشار عبدالقادر، إلى أن الاهتمام بفلاحي الوادي الجديد يعد أمنا قوميا وحماية للحدود المصرية، بدلا من أن يفكر أبناء الوادى فى الهجرة من الوادى إلى أماكن أخرى تاركين أهم مناطق الحدود بلا حماية. وأنهى عبدالقادر مذكرته التوضيحية بأن أبناء الوادى الجديد لا يطمعون فى نقطة مياه زائدة عن الحصة المخصصة لهم، لكنهم يأملون فى أن تنصفهم الدولة وترفع عنهم ظلم قوانين مجحفة وضعت قبل ثورتين وجارت عليهم، كما أنهم يبحثون عن زراعة ما يكفى استهلاكهم الأسري من محصول الأرز.
