قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب استدعاء رئيس المركز القومي للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء ولجنة الارز والمياه الجوفية ومسئولي الري لوضع تصور نهائي حول السياسة الزراعية لمحصول الارز في السنوات القادمة في ظل ندرة المياه واستنباط تقاوي جديدة تحتاج كميات قليلة من مياه الري. كانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها امس المشكلة التي يعاني منها اهالي الوادي الجديد من حرمانهم من زراعة الارز مما يضطرهم إلي شراء الكيلو ب 12 جنيهاً بسبب تكلفة النقل وطول المسافة بين اقرب محافظة للوادي وهي اسيوط. وشن النائب تامر عبدالقادر ممثل الوادي الجديد هجوما حاداً علي الحكومة متهما اياها بمنح امتيازات عديدة للمستثمرين بمنطقة شرق العوينات علي حساب الفلاحين البسطاء مضيفا خلال اجتماع اللجنة ان الحكومة تركت المستثمرين يزرعون البرسم الحجازي الذي يستهلك مياه اضعاف محصول الارز ويقوم المستثمرون بتصدير البرسم إلي الخارج دون ان يمنحوا الدولة او محافظة الوادي جنيها واحدا بل ان الطرق تم تدميرها بسبب سيارات نقل البرسيم وتتحمل تكاليف اصلاحها الدولة. اضاف "عبدالقادر" اعددت دراسة لقيام وزارة الزراعة بالموافقة لفلاحي الوادي الجديد علي زراعة ما يكفي غذاءهم من محصول الارز بدلا من اعتمادهم علي شرائه من المحافظات المجاورة بأسعار مرتفعة مؤكداً ان الفلاحين سيعتمدون علي حصة المياه التي تقررها وزارة الري ولن يطالبوا بأي كميات اضافية معلنا ان الوزارة تعاقب المزارعين المخالفين بغرامة تبلغ 3 آلاف جنيه ويتم رفع دعوي جنحة تبديد مياه لايتم فيها التصالح ويحبس الفلاحون. طالب النائب الوفدي محمود شحاتة زايد عضو لجنة الزراعة بالاستجابة لمطالب اهالي الوادي الجديد في زراعة مساحة ارض تكفي احتياجاتهم من الارز. واوضح "النائب محمود هيبة انه اثناء الزيارة الميدانية للوادي الجديد والتي استمرت 5 ايام فوجئنا بوجود بحيرة واسعة ومياهها مهدرة لم تستفد بها الدولة ولو تم توجيه المياه المهدرة لزراعة الارز لن نحتاج لمياه وزارة الري.
