نفى اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية، في كلمته خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وجود أي حالات اختفاء قسري في مصر، قائلا: "عهد الاعتقالات في مصر انتهى بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائي والسياسي في مصر". وأكد مساعد وزير الداخلية، أن الترويج لوجود حالات اختفاء قسري داخل مصر يأتي في إطار التشويش على المجتمع والدولة، لا سيما من قبل جماعة الإخوان الإرهابية من خارج مصر، مشيرًا إلى فحص جميع الشكاوى التي تقدم في هذا الشأن بشكل موضوعي. وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، قال عبدالمولي، إن الداخلية تعاني من التكدس في أماكن الاحتجاز، وكذلك السجون التي يكلف بناؤها مليارات الجنيهات نظرًا للمواصفات الخاصة التي يتطلبها بناؤها، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة جدًا للوصول إلى المعايير الدولية فيما يتعلق بالأعداد، بناءً على تقييم علمي. ونفى "عبدالمولي" أن يقابل مواجهة الإرهاب التغول على حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه بمجرد علم الوزارة بأي تجاوزات فردية في هذا الصدد تواجهها فورًا، وأن قانون هيئة الشرطة الذي وافق عليه مجلس النواب يحقق مزيدًا من الانضباط الأمني، وأن نصوصه تمنع التغول على حقوق الإنسان.