قال اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية، إنه لا وجود للاختفاء القسرى في مصر، بعد انتهاء عهد الاعتقالات، بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الإعتقال الجنائى والسياسى فى مصر، قائلاً : ما الذى يجعلنى ألجأ لوسائل باطلة إجرائياً ولا أستطيع تحمل نتائجها، فى حين أن هناك قنوات شرعية، وتعاون كامل مع جهات النيابة العامة". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتى أكد خلالها محمد أنور السادات أن هيئة مستشارى الرئيس عبد الفتاح السيسى، يراجعون التقارير حاليا. وأضاف عبد المولى، أن الترويج لوجود حالات إختفاء قسرى داخل مصر يأتى فى إطار التشويش علي المجتمع والدوله، لاسيما من قبل جماعه الأخوان الإرهابية من خارج مصر، مؤكدا أن الوزارة تفحص جميع الشكاوى التى تقدم بشكل موضوعى. وتابع عبد المولى، أن هناك تحسن ملموس فى مواجهة الإرهاب، مشيراً إلى أن قانون الإرهاب، وضع بغرض تجفيف منابعه ، لذا فإن المواجهه الأمنية لا تعتمد على الشق الميدانى الذى يبذل فيه جهد خارق، وما يعلن فى شأنه أقل بكثير مما يتم، من خلال التعاون المثمر مع القوات المسلحة، فى ظل وجود نية صادقة للقضاء على الإرهاب ، لاسيما أن التنمية تعتمد على الاستقرار الأمنى بشكل كبير، مع الحرص علي تعويض الضحايا "الضباط أو المدنيين"، وفقا للنص الدستورى الذى أصرت "الداخليه" على وضعه أثناء اجتماعات لجنة الخمسين. وأكد عبد المولي، أن مواجهه الإرهاب لا تعنى التغول على حقوق الإنسان، فهذا منطق خاطئ، مشيراً إلي أنه بمجرد علم الوزاره بأى تجاوزات فردية فى هذا الصدد يتم مواجهته فوراً، خاصة أن قانون هيئة الشرطة الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه أمس، يحقق مزيدا من الانضباط الأمنى، وسنجد أن نصوصه تمنع التغول على حقوق الإنسان، ويعد إرتكابها جريمة لا تسقط بالتقادم، والمسئوليه الجنائيه فيها لا تسقط، وإلزام جهاز الشرطة بعدم التراخى. وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، قال عبد المولى، إن الداخلية تعانى من التكدس فى أماكن الاحتجاز، وكذلك السجون، والتي يكلف بناؤها المليارات نظراً للمواصفات الخاصة التى يتطلب بناؤها، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة جداً للوصول إلى المعايير الدولية، فيما يتعلق بالأعداد، بناء على تقييم علمى. وأكد "عبد المولى"، على استقلال القضاء المصرى، مشيراً إلى أن تطبيق القانون أمر أساسى، والمصالحات التى تتم فى أيا من الأحداث ذات الأبعاد الطائفيه، تجرى بهدف التهدية، لكنها ليست بديله عن تطبيق القانون، قائلاً : كل هذه الأحداث إلى زوال، لأن الشعب المصرى حريص على التزاوج الفكرى والعقائدى". من جانبه قال محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن معدل الشكاوي التي يتلقاها المجلس، انخفض كثيراً، فبينما وصلت إلى 20 ألف شكوى مع الثورة، منها 8 الاف التماس، بلغت العام الحالى 2400 فقط، مما يعد فجوة كبيرة، تشير إلى إنصراف الجمهور عن تقديم الشكاوى للمجلس، نظراً لضعف الاستجابة، بجانب تعدد الجهات التى تتلقى الشكاوى، مثل الرئاسة وعدد من الوزارات. وعن مدي استجابة الداخلية للتعامل مع الشكاوى، قال عوض إن الوزارة لم تعطى فى البداية أهميه للشكاوى الخاصة بالإختفاء القسرى، فكانت الردود عامة، مثل أن هناك من هرب من البلاد، وتورط فى أحداث، وما بين الهجرة غير الشرعية، لكن عندما بدأت المتاجرة الدولية بهذا الأمر، ومع تعالى الأرقام فى هذا الصدد، حدثت اتصالات مع مؤسسه الرئاسة، ووزارة الداخلية، وأعطت الوزارة إهتماما بهذا الأمر، لاسيما أن نظام 30 يونيو مستهدف، وتمكننا من تحديد مصير نحو 95% من الحالات الواردة إلينا. من جانبه قال حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه رغم تعديل لائحة السجون إلا أن هناك شكاوى تتعلق بعدم تنفيذ بعض البنود المتعلقة بها، منها انتظار الأهالى لمدد طويله أمام السجون، وهو ما علق عليه اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية بتأكيدة، على أن اللائحة وضعت بغرض التنفيذ، وليس لوضع قوالب صماء، وسيكون هذا الحديث محل دراسة اليوم للوقوف على ما يحدث.
