أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه في إطار متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات, تم رصد بعض الشائعات، والتي يوضح حقيقتها للرأي العام. وقال مركز المعلومات، إنه انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بخفض أجور موظفي الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد, وقد قام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي نفى صحة تلك الأنباء تماماً، وأكد الجهاز أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة وأنها مجرد شائعات مغرضة هدفها في المقام الأول إثارة غضب الموظفين الخاضعين للقانون الجديد, وأضاف الجهاز أن الحكومة عمدت في مشروع القانون المعدل، على وضع نص صريح لضمان عدم الانتقاص من المستحقات المالية المخصصة للعاملين المدنيين في الدولة، مؤكداً أن القانون لا يهدف لتقليص الأجور، وإنما يسعى لربط معدلات الأداء بالأجر أو الإثابة. وأضاف مركز المعلومات، أنه تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باشتراط صندوق النقد الدولي على مصر بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة من أجل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الإصلاحي وتقديم الصندوق قرضاً لتمويل إجراءاته. وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة وأن تلك الأخبار عارية تماما من الصحة وأن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه نهائياً خلال عملية المفاوضات، وأوضحت الوزارة أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حالياً هو برنامج مصري مائة بالمائة وليس سرياً حيث أنه حظي بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030. وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة علي عجز الموازنة العامة و تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي, وفي النهاية ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أى حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن. كما تداولت العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن استخدام أدوية منتهية الصلاحية بمركز علاج الأورام بمستشفى معهد ناصر، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة, مشيرة إلى وجود إدارة للتفتيش الصيدلي بأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة مهمتها المرور والتفتيش الدوري على المراكز الطبية، للتأكد من عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية بها. وأضافت الوزارة أن لجنة التفتيش الصيدلي قامت بالمرور على مستشفى معهد ناصر، يوم 26 يوليو الماضي، وأكدت أنه لا يوجد أدوية منتهية الصلاحية داخل المعهد، موضحًا أن الدواء المذكور «flundra 50mg»- والذي أثير بشأنه الكثير من اللغط حول انتهاء مدة صلاحيته- سينتهي تاريخ صلاحيته عام 2018 وفقاً لتقرير اللجنة, وأشارت الوزارة إلى وجود اتفاق بينها وبين شركات الأدوية، يتيح استبدال الأدوية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء قبل ستة أشهر من مدة انتهائها، لافتًا إلى إمكانية قيام أي لجنة من أية جهة محايدة، بالتفتيش على معهد ناصر للتأكد من عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية به. كما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود أزمة نقص في المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن ما يتردد في هذا الشأن عار تماماً من الصحة, حيث أكدت الوزارة علىعدم وجود عجز في المحاليل الوريدية بالشركات ووجود أرصدة كافية، وطالبت بضرورة اخطارها مباشرة في حالة وجود تقاعس أو تعثر في تنفيذ أوامر التوريد, لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة. وأوضحت الوزارة أن مخزون محاليل الجلوكوز بتركيز 5% بلغ سبعمائة ألف عبوة والجلوكوز بتركيز 10% رصيد المخزون 98 ألف عبوة بينما الجلوكوز بتركيز 25% بلغ رصيده 85 ألف عبوة, وتابعت الوزارة أن مخزون محلول الملح متوافر بكمية تزيد على اثنين مليون عبوة ومحلول "رينجر" بكمية تقارب تسعمائة ألف عبوة و"رينجر لاكتات" بكمية تزيد عن مائتين ألف عبوة, بالإضافة إلى محلول معالجة الجفاف بالوريد بكمية بلغت مائة واثنى عشر إلف عبوة ، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي أوامر توريد متأخرة في جميع المحافظات. كما أكدت الوزارة أن خطوط الانتاج مستمرة في جميع الشركات المنتجة وتعمل على مدار الساعة ولا توجد أي معوقات في عمليات الإنتاج مع استمرار عملية المتابعة الدورية لأرصدة المحاليل الوريدية من خلال الإدارة المركزية للشئون الصيدلية حيث تتواجد مجموعات عمل للمتابعة الدقيقة لكافة المحاليل بصفة دورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات ومتابعة أرصدتها في الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة. استيراد الحكومة لقمح مسرطن مصاب بفطر الإرجوت وتداولت العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باستيراد الحكومة لقمح مسرطن مصاب بفطر الإرجوت، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة, والتي نفت صحة هذا الخبر جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لم تدخل مصر أي حبة قمح مصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت حتى الآن رغم صدور القرار الوزاري رقم 1117 لسنة 2016، والذي أخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وهيئة دستور الغذاء العالمي "كودكس" بشأن نسبة الإرجوت الموصي بها دولياً في الأقماح المستوردة من الخارج. وأوضحت الوزارة أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة، حيث أكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت في الأقماح مسموح بها وهو ما يتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية حيث لا ينتج عنها أى خطر على الصحة العامة للإنسان وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن, وتابعت الوزارة أنه بالرغم من ذلك فقد نص القرار الوزاري في مادته الثانية على "أنه في حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالمياً بناء على دراسات مستقبلية يعاد النظر فوراً في هذا القرار واتخاذ ما يلزم". وأشارت الوزارة أنه استناداً لتلك المادة من القرار فقد تم تكليف مركز البحوث الزراعية بتشكيل لجنة علمية متخصصة من قسم أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات وقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة لإعداد دراسة علمية فنية دقيقة مستندة إلى أبحاث موثقة منشورة في الدوريات العلمية توضح مدى خطورة هذا الفطر على الصحة النباتية على الظروف المصرية أو الظروف المشابهة لها لتغير المواصفة بهيئة المواصفات القياسية المصرية. وفي النهاية أكدت الوزارة أن البيئة المصرية- طبقاً للدراسة العلمية التنفيذية التي تمت تحت الظروف المصرية بواسطة منظمة الفاو- غير مناسبة لتوطين فطر الإرجوت حيث لا يمكن أن ينتشر في مصر ولن يتسبب في أي خسائر اقتصادية. إلغاء التعليم المفتوح انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإلغاء التعليم المفتوح, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لا نية لإلغاء التعليم المفتوح كما أشيع خلال الفترة الأخيرة بل سيتم تطويره في إطار خطة شاملة، مؤكدة أن هناك هيكلة جديدة لبرامج التعليم المفتوح بالجامعات، وأن الحديث عن إلغاء التعليم المفتوح بشكل كلى ليس حقيقي, وأضافت الوزارة أن هناك رؤية شاملة لديها لتطوير التعليم المفتوح، الأمر الذى يضمن كفاءة العملية التعليمية وجودتها، حيث تهدف عملية التطوير إلى تحقيق مفهوم التعليم عن بعد بمفهومه العلمي الصحيح. تردد في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتمويل بنك ناصر الاجتماعي لسيارة تدعى "نانو" وشراءها للعميل على أن يدفع الأخير مقدم وقسط بسيط للغاية للبنك، وأن إجمالي سعر هذه السيارة 25 ألف جنيه, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً. وأكدت أن كل ما يُنشر في هذا الصدد لا أساس له من الصحة, حيث أن البنك يقوم فقط بتمويل شراء السيارة وفق عدة عوامل أهمها اختيار العميل ومستوى دخله والضمانات البنكية المتعارف عليها في هذا الصدد مشيرة إلى أن البنك لا يفرض على العميل نوع السيارة.
