قال الدكتور مصطفى أمين، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن تحصيل رسوم مقابل إقامة الحفلات والتصوير بالأماكن الأثرية، ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل، ليس جديداً، مشيرًا إلى أن لائحة استغلال هذه الأماكن في مثل هذه الأنشطة صادرة منذ عام 2003، وما تم إعلانه أخيراً عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للآثار، أمس الأول، مجرد تعديل للأسعار. وأشار إلى أن استغلال الأماكن الأثرية والتصوير وإقامة الاحتفالات بها يُعد أمراً قانونياً، موضحاً أن ما جد فقط هو زيادة الرسوم، لأنها كانت متدنية منذ عام 2003 ولم يتم تجديدها، بجانب تحديد أماكن محددة لإقامة الأفراح. كما شدد على أن من شأن تفعيل هذه اللائحة إدرار دخل جديد للدولة والوزارة، وأن هذه اللائحة ليس لها أي علاقة بخطة تطوير واستغلال القصور الأثرية التي أعلن عنها مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية.